انتقد عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيرا إلى أنه غير مؤهل لتسيير القطاع في هذه الظرفية التي تشهد احتجاجات شبابية واسعة، وأنه لا يلتفت لصوت المواطنين المعبر عن مطالبهم الواقعية.
حيكر، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 لمناقشة الدخول المدرسي 2025-2026، اتهم الوزير بتعيين مديرين إقليميين وفق اعتبارات حزبية، وعدم الاطلاع على القانون الإطار للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية، وتقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، متحديا الوزير بأن يثبت اطلاعه على هذه الوثائق الأساسية.
كما انتقد حيكر تصريحات الوزير حول مدارس الريادة، واعتبرها تصريحات استفزازية، مثل القول بأن وفودا من ألمانيا وفرنسا تطلب زيارة هذه المدارس، أو أن تلميذا في مدرسة الريادة أفضل من 80 تلميذا آخرين، متسائلا عن مسؤولية هؤلاء التلاميذ غير المتفوقين.
حيكر شكك في أرقام الوزارة حول نجاح مدارس الريادة، مبرزا أن غياب الحديث عن المدارس الخصوصية يطرح علامات استفهام حول مصداقية هذه المؤشرات. كما أشار إلى أن التعليم بالوسط القروي يعاني من غياب البنيات الأساسية مثل الماء والكهرباء، في حين تعتمد مدارس الريادة بشكل كبير على هذه الموارد، ما يضاعف الفجوة بين التلاميذ في المدن والقرى.
كما كشف حيكر أن مكتب الاستشارات الدولي الذي يواكب الوزارة في تنزيل مدارس الريادة يديره عضو من ديوان الوزير نفسه، ما اعتبره تضارب مصالح، وأثار شكوكا حول مصداقية البيانات المقدمة عن عدد التلاميذ، مستوى الاكتظاظ، وزيارات المفتشين، ونسبة تعميم التعليم الأولي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار حيكر إلى أن عدد كبير من التلاميذ المفروض عليهم النجاح في المستوى السادس لا يلتحقون بالسلك الإعدادي، ليس بسبب نقص المقاعد أو النقل المدرسي، بل نتيجة فرض تدريس المواد العلمية بالفرنسية، مخالفة لمقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين.
كما سجل حيكر أن الزيادة في أجور الأساتذة لم تؤثر إيجابيا على قدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار والتلاعب بها من طرف مسؤولين حكوميين، مؤكدا أن ما أعطي للأساتذة باليمين تم أخذه باليسرى.
حيكر دعا الحكومة الحالية إلى الاعتراف بالإصلاحات السابقة التي وفرت اعتمادات مالية للقطاع، محذرا من أن ارتفاع ميزانية التعليم لم يقابله أي أثر ملموس على الواقع التعليمي، في إشارة إلى غياب الحكامة وانتشار الفساد داخل القطاع.
