محمد الشدادي
أفردت النقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) بتاونات معاناة قابلتين بالمركز الصحي عين كدح من التجاهل التام لمشاكلهن ومطالبهن. فمن بين أربع قابلات هما الوحيدتان(لأسباب لا يعلمها أحد و دون أي توضيح من المسؤولين) اللتان تقومان بالإلزامية ومع ذلك يتم حرمانهن من التعويضات الخاصة بها لمدة تشارف على السنة دون أي مبررات واضحة؛ ودون أي تدخل إيجابي في الموضوع أو أي جواب من الإدارة رغم كل المراسلات التي وجهتها المتضررتان والنقابة المذكورة للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وقد طرحت النقابة الوطنية للصحة تساؤلات عميقة حول جدوى سن القوانين؟ ومتى كانت الحقوق المكفولة بنصوص قانونية تخضع للمزاجية؟ وإذا كانت مراسلات الموظفين والنقابات الشريك الأساسي للإدارة مصيرها المهملات فما مصير تساؤلات آلاف المواطنين؟ مستشهدة بمقتبس من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 14/10/2016
{ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون}. فمتى يتم تفعيل هذه القوانين؟
