تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يوثق لتصريحات أستاذة تكشف فيه عن ضغوطات وتضييقات تعرضت لها من طرف إدارة إحدى المؤسسات التعليمية، بسبب رفضها تزوير نقط التلاميذ.
وحسب ما جاء في الفيديو، فقد حضرت الأستاذة إلى مقر المؤسسة مرفوقة بمفوض قضائي لإثبات حضورها المهني، تحسبا لأي إجراء انتقامي قد يُتخذ ضدها، بعدما رفضت الاستجابة لطلب غير قانوني من مدير المؤسسة، يتعلق بتغيير نقط بعض التلاميذ دون وجه حق.
وتقول الأستاذة إن تمسكها بالمبادئ المهنية والنزاهة التربوية، عرضها لاستهداف ممنهج من قبل الإدارة، وصل إلى حد التهديد بمباشرة إجراءات تأديبية تعسفية.
الواقعة أثارت موجة تضامن واسعة على منصات التواصل، حيث طالب العديد من النشطاء بفتح تحقيق عاجل في ما جاء على لسان الأستاذة، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تضرب في العمق مصداقية المنظومة التربوية وتشجع على التلاعب بمعايير التقييم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال الحكامة داخل المؤسسات التعليمية، ومدى حماية الأطر التربوية من الضغط الإداري عندما يتعلق الأمر بالتصدي للخروقات.
وفي انتظار تدخل الجهات المعنية، يظل صوت الأستاذة تعبيرا صادقا عن معركة يومية يخوضها كثير من نساء ورجال التعليم دفاعا عن الشرف المهني، وسط تحديات متزايدة.
