شهدت محكمة الاستئناف بالرباط صباح الثلاثاء 23 شتنبر تطورا لافتا في ما يعرف بملف “فندق بناصا” بمدينة سيدي قاسم، حيث تم تقديم ثمانية مشتبه فيهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة في جرائم الاموال.
ومن بين الاسماء البارزة التي مثلت امام نائب الوكيل العام، رئيس المجلس الاقليمي الحالي لسيدي قاسم وشقيقه الذي يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي للمدينة، اضافة الى رئيس سابق لجهة الغرب الشراردة بني احسن، ومهندس وعدد من الموظفين.
عملية التقديم مازالت متواصلة الى حدود زوال اليوم، بعد استكمال الابحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار صدور القرار النهائي من طرف النيابة العامة.
وكانت السلطات قد اخبرت المشتبه فيهم بقرار منعهم من مغادرة التراب الوطني منذ نهاية الاسبوع الماضي، وذلك في سياق التحقيقات المفتوحة في الملف.
تجدر الاشارة الى ان الفرقة الوطنية استمعت خلال الاشهر الماضية لاكثر من ستين شخصا على صلة بالموضوع، بينهم مسؤولون سياسيون بارزون، وذلك استنادا الى الشكاية التي قدمها البرلماني السابق “ع ح” تحت رقم 76/3222/2024. وقد انضم المجلس الاعلى للحسابات لاحقا الى الملف عبر شكاية جديدة تم ضمها الى المحضر الاصلي.
ملف “فندق بناصا” يواصل اثارة الجدل وسط الساحة المحلية والوطنية، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات النيابة العامة خلال الساعات المقبلة.
