في تطور لافت على الساحة الدولية، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، بعد تصويت حاز تأييد 14 دولة مقابل امتناع الصين عن التصويت.
القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ينص على إنهاء تجميد الأصول وحظر الأسلحة المفروضين على القيادة السورية، مع الإشادة بالتزام دمشق بضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب.
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز اعتبر القرار “رسالة سياسية واضحة بأن سوريا دخلت مرحلة جديدة”، مشيرا إلى أن واشنطن “تدعم كل خطوة تعزز الاستقرار والوحدة الوطنية”. في المقابل، أعرب السفير الصيني فو كونغ عن قلقه من “وجود مقاتلين أجانب قد يستغلون الوضع الأمني الهش”، مؤكدا أن بلاده كانت تفضل تقييما أعمق للوضع قبل التصويت.
من جانبها، رحبت دمشق بالقرار الأممي، حيث عبّر وزير الخارجية أسعد الشيباني عن “تقدير سوريا للولايات المتحدة والدول الصديقة”، معتبرا أن هذه الخطوة “تعكس عودة الدبلوماسية السورية بقوة إلى الساحة الدولية”.
