برزت عدة تساؤلات خلال الآونة الأخيرة بالشارع المنزلي، تستفسر عن السياسة الجديدة للمجلس البلدي في دعم الجمعيات الثقافية والاجتماعية والبيئية والرياضية بالمدينة؟ وهل من المحتمل أن يعتمد المجلس الحالي في ظل الدستور الجديد، استراتيجية جديدة في التعامل مع هذا الملف، بإحداث قطيعة مع السنوات الماضية، وتخصيص جزء من الميزانية لدعم أنشطة الجمعيات التي تنشط بالمدينة؟ ( أسوة ببلدية مكناس، والتي سارع رئيسها إلى فتح المجال أمام الجمعيات النشيطة، وبادر مع مطلع هذا الشهر إلى نشر إعلان لتلقي الطلبات الخاصة بالاستفادة من المنح السنوية ). أم أن المجلس الحالي سيكرس السياسة السابقة، والتي اعتمدت في الغالب على التقشف، مع تخصيص حصة الأسد ـ خلال فترات معينة ـ من الدعم الموجه لجمعيات المدينة، إلى بعض الجمعيات الذيلية للمجلس، وبعض الجمعيات الرياضية. حيث كان الدعم يقتصر على هؤلاء، في حين يتم الاستخفاف بباقي طلبات الجمعيات الأخرى. والتي كانت تتحدث دائما عن غياب استراتيجية محددة وواضحة المعالم في التعاطي مع هذا الملف من طرف الجماعة. وعدم بلورة تصور مؤسساتي واضح يبين العلاقة التشاركية التي بين مؤسسة الجمعية، ومؤسسة الجماعة.
التساؤلات لم تقتصر عند هذا الحد، بل هناك أسئلة عديدة أيضا تتعلق بالمعايير الجديدة التي ستعتمدها الجماعة في الجمعيات التي يحق لها الاستفادة من المنحة السنوية، إذا ما قررت تخصيص جزء من الميزانية لذلك، والقطع مع ثقافة الريع، خصوصا مع العدد الكبير للجمعيات بالمنطقة، والذي ربما يفوق ثمانين جمعية..
وفي اتصالنا بعبد الحق اليوسفي: رئيس المجلس البلدي الحالي لمدينة المنزل حول الموضوع للإجابة عن بعض هذه التساؤلات، فقد صرح لنا هذا الأخير: أنه نظرا لعدة إكراهات فإن الجماعة قد لجأت خلال فترات سابقة ( الثلاث سنوات الأخيرة ) إلى توفير هذا الدعم ـ المخصص للجمعيات ـ من أجل اقتناء بقعة أرضية لإنشاء ملعب بالمدينة ـ التي تفتقر إلى هذا النوع من المنشآت ـ والتي تم اقتناؤها بالفعل بضواحي عين كبير. مضيفا في الوقت ذاته: أن الجماعة ستعمل خلال هذه السنة على تخصيص جزء من ميزانيتها لدعم الجمعيات الجادة بالمنطقة، والتي تتوفر على برنامج سنوي معقول، وتعمل على إنجاز مشروع جاد.. مضيفا أن المجلس بصدد إعداد خطة لأجل ذلك، وسيتم لاحقا نشر إعلان بخصوص تقديم طلبات الاستفادة وشروطها.