في إطار عمليات أمنية وُصفت بالنوعية، تمكنت مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، من توقيف 11 شخصاً مبحوثاً عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، من بينهم مشتبه فيهم يحملون جنسيات مغربية وأوروبية مزدوجة.
وجرى تنفيذ التدخلات الأمنية بشكل متزامن في مدينتي مراكش وطنجة، بعد استغلال معطيات دقيقة وفرتها قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، حيث تبين أن عشرة من الموقوفين موضوع نشرات حمراء دولية صادرة عن السلطات القضائية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة فرنسيين من أصول مغربية، وثلاثة بلجيكيين من أصول مغربية، إضافة إلى مواطن هولندي، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات والنصب والاحتيال.
كما أسفرت العملية عن توقيف مواطن فرنسي آخر، تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وخلال عمليات التفتيش، تم حجز سيارات ودراجات نارية فاخرة، وساعات ثمينة، ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، إضافة إلى بطاقات بنكية وهواتف نقالة ووثائق تعريف وسفر، فضلاً عن كميات من مخدر الكوكايين.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتندرج هذه العملية ضمن جهود المغرب لتعزيز التعاون الأمني الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
