قدم البرلماني رشيد حموني، عن إقليم بولمان، سؤالاً كتابيا موجه إلى السيد وزير الداخلية، استفسر فيه حول الارتفاع غير العادي في فواتير الماء والكهرباء، والذي أثار قلقا واسعا لدى عدد من المواطنين والمواطنات، خصوصا في المناطق التي انتقل فيها التدبير من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأشار البرلماني في سؤاله إلى أن بعض الأسر، حتى تلك التي لا تستخدم مساكنها بشكل دائم، فوجئت بوصول فواتير تصل أحياناً إلى 800 و900 درهم، وهو مبلغ لا يتناسب مع الاستهلاك الفعلي. كما أكد أن المواطنين رغم تقديمهم لشكايات لدى المصالح المختصة، يصطدمون بردود نمطية تطلب منهم أداء الفاتورة قبل النظر في أي تظلم أو توضيح.
وفي هذا السياق، طالب البرلماني رشيد حموني السيد الوزير بتوضيح أسباب هذا الارتفاع المفاجئ وغير المبرر، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان ملاءمة قيمة الفواتير مع الاستهلاك الفعلي للمياه والكهرباء، بالإضافة إلى توضيح مسؤولية الشركات الجهوية الجديدة في مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
يسلط هذا السؤال الكتابي الضوء على حاجة المواطنين للشفافية وضمان العدالة في احتساب الفواتير، ويؤكد ضرورة تدخل الوزارة بشكل عاجل لتفادي أي استياء أو تأثير سلبي على حياة الأسر المغربية.
