بقلم د.احمد درداري رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات
جيل Z. 7 ومطالب المرحلة التي تمر بها البلاد تتوقف على مايلي:
أولا: لا يحق لأي كان ان يفعل ما يحلو له في البلاد.
ثانيا: لا يمكن للسياسي كوسيط بين الدولة والمواطن ان ينجر كليا إلى جانب الدولة ويفسد باسمها ويصادر الأمانة التي أوكلها له المواطنين.
ثالثا: لا يمكن القفز على المكتسبات السياسية والتنموية التي تحققت بالبلاد.
رابعا: لا يمكن الاختباء وراء جلالة الملك من طرف اي مؤسسة، بل إخضاع الجميع للمساءلة.
خامسا: لا يمكن مواجهة جيل Z . 7 بمقاربة تتعارض مع مقتضيات دستور 2011.
سادسا: لا يمكن انتظار الصدمة لاعمال الإصلاح، واظهار الوطنية عند المسؤولين.
سابعا: لا يمكن الإبقاء على اي التزام دولي إذا تعارض مع كرامة الشعب.
ثامنا: لا يمكن الإبقاء على اي مسؤول سياسي شارك في الحكومة على عهد الملك الراحل الحسن الثاني .
تاسعا: لا يمكن إخفاء الفساد او إسناد المهام الحكومية للمفسدين.
عاشرا: لا يمكن الإبقاء على العلاقات ذات الصلة بالامتداد العائلي داخل الدولة.
احدى عشر: لا يمكن ابعاد الدولة عن أدوارها الاجتماعية.
أثنى عشر: لا يمكن احتساب التضامن الاجتماعي بين المواطنين في رصيد الحكومة.
ثلاثة عشر: لا يمكن الإبقاء على صناديق الدعم متفرقة.
أربعة عشر: لا يمكن المراهنة على الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ظل استمرار الظروف الحالية.
خمسة عشر: لا يمكن المراهنة على نخب مصلحية.
ستة عشر: لا يمكن الإبقاء على تغول القطاع الخاص في مجال الصحة والتعليم.
سبعة عشر: لا يمكن الإبقاء على الفساد في القضاء.
ثمانية عشر: لا يمكن المراهنة على العاصمة لمخاطبة المواطنين المتظاهرين.
تسعة عشر: لا يمكن السماح لأي مسؤول حكومي بمغادرة البلاد دون موافقة السلطات.
عشرون: لا يمكن إسناد المهام الحكومية لاي شخص له جنسية دولة أجنبية.
إحدى وعشرون: لا يمكن إعفاء اي كان من دفع الضرائب.
إثنين وعشرون : لا يمكن الإبقاء على الغلاء على جميع المستويات.
ثلاثة وعشرون: لا يمكن الوثوق بالمخاطر الأمنية للتظاهر .
اربعة وعشرون: لا يمكن الاستمرار في إهمال شؤون سكان البوادي.
خمسة وعشرون : لا يمكن التسامح مع غير المواطنين في التعاطي مع التحريض على التظاهر.
ستة وعشرون: لا يمكن السماح بالتفريق بين المغاربة في تعاطيهم لشؤون وطنهم.
