أعلن وزير المالية النيجيري، والي إيدون، عن اهتمام قوي من جانب الولايات المتحدة بالاستثمار في مشروع الغاز القاري الأطلسي، المعروف بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة مؤخراً بواشنطن.وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع رفيع المستوى جمع مسؤولين أمريكيين بمشاركة حاكم البنك المركزي النيجيري، حيث تم التأكيد على الرغبة الأمريكية في دخول قطاع الغاز النيجيري، مع تركيز خاص على مشروع الأنبوب الرابط مع المغرب، في ظل الإمكانات الهائلة التي يتيحها من حيث تأمين الطاقة والتنمية الإقليمية.وبخلاف مشروع نيجيريا-النيجر-الجزائر المتعثر بسبب أزمات الساحل وتوترات الجزائر مع النيجر، يواصل مشروع نيجيريا-المغرب خطواته الثابتة، بدعم من مؤسسات مالية دولية وشركاء استراتيجيين، من ضمنهم الولايات المتحدة. وقد أكدت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن قرار الاستثمار النهائي يشهد تقدماً ملحوظاً، مع برمجة بدء تشغيل بعض المقاطع بحلول عام 2029.وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن تقدم كبير في الأشغال الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل محور السنغال-موريتانيا-المغرب، مشيرة إلى إنهاء دراسات الجدوى والهندسة، فضلاً عن الاستمرار في الدراسات الميدانية وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي.كما أطلقت الوزارة مؤخراً طلباً لإبداء الاهتمام بتوسعة شبكة الغاز الوطنية نحو مدينة الداخلة، في أفق ربطها مستقبلاً بالأنبوب القاري.يمتد مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب على أكثر من 6800 كيلومتر، بطاقة سنوية تقدر بـ30 مليار متر مكعب من الغاز، ويتطلب استثمارات ضخمة تناهز 25 مليار دولار. ويُعد هذا المشروع من أكبر المشاريع القارية التي تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وتسريع التنمية الاقتصادية في غرب إفريقيا وشمالها، وصولاً إلى أوروبا.بدخول واشنطن بقوة على خط الدعم، يخطو هذا المشروع التاريخي نحو تحوله إلى ركيزة استراتيجية للأمن الطاقي في إفريقيا والعالم.
