لماذا تبنى مصطفى لخصم مقترح السلطة الإقليمية بحل المجلس وإعادة الانتخابات بإيموزار كندر بعد أن كان يعتبره استهدافا له؟
نجحت الأغلبية المعارضة بمجلس جماعة إيموزار كندر مرة أخرى في معاكسة رئيس المجلس مصطفى لخصم والتصويت بالرفض على كل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2023 المنعقدة بتاريخ 3 ماي حيث أرجعت المعارضة سبب الرفض لعدم الإدلاء بأي وثيقة معللة للنقط، كما تميزت الدورة بانعقادها في إطار مغلق بقرار من السلطة المحلية طبقا للقانون الجاري به العمل تفاديا للمناوشات المتوقعة.
مباشرة بعد انتهاء الدورة وكعادته في محاولة منه لاستجداء عطف ساكنة المدينة والمجتمع المدني وخلق “البوز” الإعلامي بعد الإصرار الذي أضهرته المعارضة في التصدي ورفض طريقة تدبيره لشؤون الجماعة، خرج رئيس المجلس بتصريح حاول من خلاله تبرئة ذمته وتحميل المسؤولية للمعارضة في تعطيل مشاريع لفائدة الساكنة.
وللخروج من هذا المأزق ولتجاوز وضعية البلوكاج التي يعيشها المجلس، لم يجد لخصم من سبيل سوى تبني اقتراح السلطة الإقليمية القاضي بحل المجلس وإعادة الانتخابات، الطريف في الأمر هو أن هذا المقترح كان موضوع “بوز” سابق عندما اعتبر أن الحل آنذاك ما هو إلا وسيلة لمحاربته.
وللإشارة فإن هذا الاقتراح الذي وجد فيه لخصم حلا وحيدا للخروج من عنق الزجاجة، كانت السلطة الإقليمية سباقة لاقتراحه في وقت سابق وكان موضوع مقابل لجريدة صفروبريس ومنابر أخرى عندما تم تسريب وثيقة تتحدث عن طلب تقدم بع عامل إقليم صفرو لدى المصالح المركزية لإعمال المادة 72 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات وذلك كإجراء وحيد كفيل لتجاوز البلوكاج سيما في ظل المواقف المتصلبة لكافة أعضاء الجماعة أغلبية ومعارضة.
ومن المفارقات الغريبة أن الخصم وموالوه رأوا آنذاك أن هذا الطلب جاء أساسا لاستهداف الرئيس بغرض عزله عن رئاسة المجلس ليتم طرح التساؤل عن ماذا تغير خلال هذه المدة ليطالب لخصم نفسه بما طالبت به السلطة الإقليمية سابقا وعن المستجدات الطارئة التي أقنعته بجدوى هذا الإجراء؟
هذا التصريح اعتبره المتتبعون، استسلاما من طرف رئيس المجلس للواقع بدليل أنه صرح بأنه لا يمكنه الاستمرار في هذا الوضع، من جانب آخر تترقب الساكنة حدوث انفراج قريب ووضع حد للجدل القائم وللتصريحات المضللة مراعاة لمصلحة المدينة والبرهة على النضج السياسي للأطراف المسيرة للمجلس.
