تتوالى الأصوات المنددة بالتعنت الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، فبعد موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي دشنتها دول أوروبية، طالب 63 عضوًا في البرلمان الأوروبي، بتعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب سياسات الأخيرة تجاه الفلسطينيين، حسب ما أوردته وكالة الأناضول.
وبعث النواب الذين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة، رسالة مشتركة إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، “فريديريكا موغريني” يشيرون فيها إلى استهداف اسرائيل، المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد خلال الهجمات الأخيرة على قطاع غزة، مشيرين إلى توثيق منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، في مقدمتها “العفو الدولية”، جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية.
وأوضح النواب أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، تنص على أن العلاقات بين الطرفين مرتبطة بمراعاة حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، مؤكدين أن فشل الاتحاد الأوروبي في إبداء رد فعل مناسب على الانتهاكات الإسرائيلية، يبعث رسالة لتل أبيب مفادها أنه سيجري التسامح حيال الانتهاكات.
وذكر النواب أن الموقف الأوروبي الضعيف حيال الانتهاكات الإسرائيلية، لا ينسجم مع العقوبات المفروضة على دول أخرى، من قبل الاتحاد الأوروبي، مستشهدين بالعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، مطالبين بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل حال عدم التزامها بالقانون الدولي.
يشار إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل الموقعة عام 2000، تنص على إجراء حوار سياسي بشكل منتظم بين الطرفين، وحرية تنقل رؤوس الأموال، وتعزز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1970.