نظمت جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية “ASTICUDE”، يوم الجمعة 26 أبريل الجاري بالناظور، ندوة افتتاحية لإطلاق مشروعين لتعزيز وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين.
وجرى خلال هذه الندوة الإعلان عن إعطاء انطلاقة مشروع ” تشبيك: ممارسات الجوار الفضلى في المنطقة المغاربية، تبادل الخبرات من أجل تعزيز الحقوق الأساسية للمهاجرين في تونس والمغرب”، الذي ستشرف الجمعية على تنفيذه على مدى 30 شهرا بتمويل من التجمع التعاوني من أجل السلام ACPP، وهي منظمة إسبانية غير حكومية، وبشراكة مع جمعية القيادة والتنمية في أفريقيا ALDA، والاتحاد العام التونسي للشغل UGTT، وتعاون مع الشبكة النقابية للهجرة ببلدان المتوسط وجنوب الصحراء RSMMS.
كما تم الإعلان أيضا عن إطلاق مشروع ” المدينة 2 : بناء مدن دامجة من أجل حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين في جهة الشرق”، الذي ستعمل الجمعية على تنزيله بجهة الشرق على مدى 24 شهرا، بتمويل من وكالة اكستريماذورا (اسبانيا) للتعاون الدولي من اجل التنمية AEXCIDعن طريق المنظمة غير الحكومية الاسبانية ” التجمع من اجل السلام ” ACPP، وبشراكة مع 11 جماعة ترابية بكل من إقليمي الناظور ووجدة، والمرصد الإقليمي لتسهيل وصول المهاجرين إلى العدالة بجهة الشرق، ومؤسسات حكومية ومدنية أخرى بجهة الشرق.
وقال، الكاتب العام لجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية “ASTICUDE”، عمر شريق، في تصريح صحافي، إن الجمعية تسعى من خلال إطلاق مشروعي “تشبيك” ذو البعد المغاربي و”مدينة 2″ ذو البعد المحلي والجهوي، إلى المساهمة في تعزيز مشاركة المهاجرين في الحكامة المشتركة والتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة المغاربية (المغرب وتونس)، وتكريس بناء مدن دامجة من خلال تمكين المهاجرين المستقرين أو العابرين في جهة الشرق من ضمان حقوقهم الأساسية، مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي وإيلاء اهتمام خاص للنساء والقاصرين في اقليم الناظور.
وأوضح أن هاذين المشروعين يأتيان تعزيزا للمسار الاستراتيجي الذي تنهجه الجمعية للدفاع عن حقوق المهاجرين والعمل على إدماجهم داخل المجتمع المغربي والاستفادة من خدماتهم وخبراتهم العملية والعلمية، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل سنويا على تنظيم المعرض البين ثقافي الإفريقي بهدف تثمين فضاءات العيش المشترك وفضاءات القيم التي تسعى إلى الجمع بين مختلف سكان مدينة الناظور المغاربة والأجانب، وخلق جسور التواصل بينهم.
وأبرز، عمر شريق، أن جمعية ثسغناس راكمت تجربة تمتد لحوالي 16 عاما في العمل على مواضيع الهجرة، ما يجعلها من الجمعيات المتمرسة في هذا المجال على المستوى الوطني، حيث ترافعت على مجموعة من الملفات ذات طابع حقوقي لإدماج المهاجرات والمهاجرين في المجالين التنموي والسوسيو – اقتصادي وتمكينهم من الاستفادة من جميع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي.
ونوه المشاركون في هذه الندوة بالمجهودات التي تبذلها جمعية ثسغناس من أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين والعمل على إدماجهم، في تناسق تام مع مضامين الدستور المغربي لسنة 2011.
كما أبرزوا مختلف المكتسبات التي تم تحقيقها ببلادنا في هذا المجال، حيث كانت المملكة المغربية وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله ،سباقة في تبني سياسة للهجرة واللجوء تتميز ببعدها الإنساني وتحترم كرامة وحقوق المهاجرين، وجعلته يحظى بإشادة قوية على المستوى الدولي.
وأكدوا على أن المغرب وبفضل سياسة الهجرة الشاملة، الإنسانية والواقعية والمتضامنة، تحول إلى أرض استقبال وكرامة حيث يتمتع اللاجئون والمهاجرون بالحماية الكاملة والولوج، على قدم المساواة إلى جانب المواطنين المغاربة، إلى التعليم والسكن والصحة والتكوين المهني والتشغيل.
وشدد المتدخلون، على ضرورة استثمار هذه المكتسبات وتعزيزها والحفاظ عليها، مشيرين إلى أن مجهودات جمعية ثسغناس وعبر إطلاقها لمشروعي “تشبيك” و”مدينة 2″، ستساهم في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، بشكل متناسق مع السياسة المغربية الرائدة والشاملة والمسؤولة، التي تقوم على التدبير الإنساني للهجرة في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها ظاهرة الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، بشكل يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان وحماية المهاجرين والأشخاص في وضعية هشاشة.
