ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ: ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻣﺪﻭﻳﺔ

أفادت مصادر مطلعة بعين المكان بأن أحد الموظفين بإقليم تاونات والكاتب الإقليمي لإحدى النقابات بقطاع الصحة يقوم بممارسات مخلة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومنافية للقانون وللعمل النقابي النبيل. فبالإضافة إلى التقصير في أداء مهامه ؛ فإنه يقوم بالاسترزاق على حساب فئة مقهورة من ذوي الاحتياجات الخاصة ! والأنكى من ذلك أنه دأب على انتحال صفة “أخصائي نفسي” وهي صفة ينظمها القانون ولا تمارس إلا بموجبه وتعرض من يخالف ذلك لمساءلة قانونية ،وتغيبه عن العمل بالصيدلية الإقليمية بعين عائشة قرب تاونات والانتقال إلى قرية با محمد لممارسة مهمة أخصائي نفسي بمركز لذوي الاحتياجات الخاصة كمتعاقد مع الجمعية المشرفة على المركز مقابل عائد مادي وهو موظف؛ الشيء الذي يتنافى بشدة والقوانين الجاري بها العمل. “تتوفر الجريدة على لوائح موقعة تتضمن اسم الموظف ضمن الأطر المتخصصة المتعاقدة مع الجمعية مقابل عائد مادي كما أكدت ذلك رئيسة الجمعية خلال اتصال هاتفي” يذكر أن المركز المذكور تم تدشينه من طرف عامل إقليم تاونات ويمول من المال العام، الشيء الذي يفتح الباب للتساؤل حول الجهات التي أرادت توريط المشرفين على المشروع في فضيحة من هذا العيار، وهل الهدف من كل هذا هو خدمة هذه الفئة الهشة ؟ أم الهدف هو الاسترزاق على حسابها وتصريف الأموال المخصصة لها لأغراض شخصية؟ فهل يعقل في ظل شعارات الحكامة والشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة وخطب صاحب الجلالة التي تحث على إصلاح الإدارة أن يحدث أمر بهذه الخطورة أمام مرأى ومسمع الجميع ولا من يحرك ساكنا ؟ ولأن الشيء بالشيء يذكر أنه وبعد استفسارنا عن المكان والمهمة اللتان يشغلهما المعني بالأمر وضحت لنا بعض الأشياء التي كانت غير مفهومة إذ سبق وتفجرت على الأقل فضيحتان مرتبطتان بالصيدلية الإقليمية بتاونات ناتجتان عن التقصير والإهمال وعدم القيام بالمهام المنوطة بموظفيها، كانت آخرهما اكتشاف شحنة كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية بأحد المراكز الصحية، خلقت ضجة عارمة في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حيث عينت على إثرهما لجنة للبحث في الموضوع. فهل ياترى خلصت هذه اللجنة للتقصير في أداء المهام؟ خصوصا وأن جواب وزير الصحة السابق عن سؤال برلماني في الموضوع كان فضفاضا ولم يسم الأشياء بمسمياتها ، وكذلك سبقتها فضيحة أكبر تمثلت في حرق شحنة من الأدوية تم نقلها من الصيدلية الإقليمية ليلا في مطرح عمومي للنفايات بتاونات قرب سد مائي يزود ساكنة المدينة بالماء الشروب، فتح أيضا في شأنها تحقيق حسب ما تناقلته الصحافة ولحدود اليوم لم تعرف خلاصته. وهنا نتساءل عن ذنب تلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتلقى خدمات في الصحة النفسية من شخص غير متخصص وماهي التأثيرات الصحية والنفسية المترتبة عن ذلك؟ ومن يتحمل المسؤولية في حرمانهم من علاجات نفسية حقيقية من شخص متخصص يؤدى ثمنها من المال العام؟. كما نتساءل عن ما إذا كان كل ما سبق يتم بعلم ومباركة وزارة الصحة و عمالة إقليم تاونات؟