وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، يوم الاثنين 21 يوليوز 2025 بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية، وتعزيز القدرات الوطنية في التحليل الكمي للجريمة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإرساء سياسة جنائية حديثة تستند إلى المعطيات العلمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا الهدف 16 المتعلق بتعزيز العدالة وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة.
الاتفاقية تسعى إلى إرساء شراكة علمية وهيكلية بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للجريمة، لتطوير نظام وطني موحد للإحصائيات الجنائية، وتوحيد المنهجيات والمعايير المعتمدة وفقًا للمعايير الدولية.
ومن بين المحاور الأساسية التي شملتها الاتفاقية:
تطوير دراسات حول الإيداء و”الرقم المظلم” للجريمة.
إنشاء نظام معلومات مدمج وموجه للتحول الرقمي.
إنجاز دراسات حول الظواهر الإجرامية بالاعتماد على التحليل الترابي والتقييم الموضوعي.
تعزيز القدرات البشرية عبر التكوين ونقل الخبرات النوعية، وتنسيق الأنشطة الدولية.
وتُعد هذه المبادرة خطوة نوعية نحو ترسيخ عدالة قائمة على المعرفة، وتجسيد رؤية استشرافية لتطوير أداء المؤسسات القضائية، من خلال توظيف أدوات علمية وتقنيات حديثة لتحليل وفهم الجريمة وتوجيه السياسات العمومية.