أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي نقاشا واسعا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعدما اعتبر أن الحديث المتكرر عن ارتفاع حالات الطلاق في المغرب يتم “بشكل مبالغ فيه وكأنه جريمة”، مؤكدا أن الأرقام المسجلة لا تعكس بالضرورة ظاهرة سلبية، بل تعبّر عن تطور في وعي النساء بحقوقهن واستقلاليتهن القانونية.
وأوضح وهبي أن “الطلاق قبل إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 كان مسارا معقدا، إذ كانت المرأة تضطر أحيانا إلى الانتظار لعقود من الزمن لنيل حقها، أما اليوم، بعد إقرار طلاق الشقاق، أصبحت تملك الحرية الكاملة في اتخاذ القرار دون وصاية أو تعسف”.
وأضاف أن ارتفاع عدد حالات الطلاق بعد الإصلاحات القانونية أمر طبيعي ومتوقع، لأن النظام الجديد منح النساء إمكانية إنهاء زواج لا يقوم على الكرامة أو التفاهم، مشددا على أن “الطلاق عقد يمكن إنهاؤه كما بدأ، بالتراضي أو وفق القانون، ولا يجب النظر إليه كجرم أو فشل اجتماعي”.
وأكد وزير العدل أن النقاش المجتمعي يجب أن يتوجه نحو معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تفكك الأسر، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، بدل التركيز على الأرقام فقط، قائلا: “السؤال ليس كم عدد حالات الطلاق، بل لماذا يحدث الطلاق؟ هذا ما ينبغي أن ننشغل به جميعا”.