اهتز الوسط التربوي خلال الساعات الماضية على وقع وفاة أستاذ شاب لم يمض على التحاقه بمهنة التعليم سوى عام واحد، بعدما أقدم على وضع حد لحياته في ظروف وصفت بالمأساوية، إثر توقيفه عن العمل بقرار إداري على خلفية شكاية تقدم بها أولياء تلاميذ بإحدى المؤسسات التعليمية
وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأستاذ، الذي كان المعيل الوحيد لأسرته، وجد نفسه في مواجهة قرار التوقيف دون سابق تجربة أو دعم نفسي، مما تسبب له في ضغط شديد. وقد تم تبليغه بقرار التوقيف يوم الثلاثاء، ومنع من توقيع محضر الخروج رغم إبداء رغبته في مواصلة التكوين داخل المدرسة الرائدة التي التحق بها
مصادر متطابقة أكدت أن قرار التوقيف جاء بناء على شكاية تتعلق بحادث عرضي مع تلميذ، رغم أن ولي أمر التلميذ تنازل عن المتابعة، معتبرا أن الأمر لا يشكل خطرا ولا يستدعي التصعيد
ورغم ذلك، صدرت في حق الأستاذ قرارات إدارية وصفها نشطاء تربويون بالقاسية وغير المتناسبة مع طبيعة الواقعة، وهو ما أدى إلى تدهور حالته النفسية بشكل سريع، لتنتهي القصة بوفاة مؤلمة خلفت حزنا واسعا في صفوف الأسرة التعليمية ورواد منصات التواصل
العديد من الفاعلين التربويين والحقوقيين دعوا إلى فتح تحقيق شامل في ظروف اتخاذ القرار الإداري، وإعادة النظر في طرق معالجة الشكايات التربوية، مؤكدين على ضرورة توفير الدعم النفسي والإداري للأساتذة الجدد الذين يعانون من ضغوطات مهنية واجتماعية خانقة
وقد خيمت أجواء الحزن والأسى على المؤسسة التي كان يشتغل بها الفقيد، حيث عبر زملاؤه وتلامذته عن صدمتهم العميقة، مطالبين بمراجعة طريقة تدبير الأزمات داخل المؤسسات التعليمية بما يحفظ كرامة الأطر التربوية ويمنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلا