وزير العدل يعطي انطلاقة توزيع الدراجات النارية لتعزيز مهام التبليغ والتنفيذ

أشرف وزير العدل، يوم الأربعاء 04 فبراير 2026، على إطلاق عملية توزيع الدراجات النارية المخصصة لفائدة الموظفين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ، في خطوة تروم تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة وتعزيز فعالية منظومة العدالة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الإصلاحات التي تنفذها وزارة العدل، والهادفة إلى الرفع من النجاعة الإدارية وتسريع وتيرة إنجاز المساطر القضائية، لا سيما في ما يتعلق بعمليات التبليغ وتنفيذ الأحكام، باعتبارها حلقة أساسية في ضمان حقوق المتقاضين وتكريس الثقة في العدالة.
وخلال هذه المناسبة، أكد وزير العدل أن توفير وسائل تنقل ملائمة لأعوان التبليغ والتنفيذ من شأنه تسهيل أداء مهامهم اليومية، خاصة في المجالات الحضرية ذات الكثافة المرورية المرتفعة، وكذا بالمناطق التي تعرف صعوبة في الولوج، مما سينعكس إيجابًا على آجال تنفيذ الإجراءات القضائية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه العملية تندرج ضمن رؤية شمولية لتحديث الإدارة القضائية، تقوم على تحسين الموارد اللوجستيكية والبشرية، واعتماد حلول عملية تستجيب للإكراهات الميدانية، مع الحرص على ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الدراجات النارية في تعزيز سرعة التنقل وتجاوز الإكراهات المرتبطة بحركة السير، بما يسمح بتقليص آجال التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، وتحسين مردودية أعوان التنفيذ، بما يخدم المصلحة العامة وحسن سير العدالة.
وتؤكد وزارة العدل، من خلال هذه الخطوة، استمرار التزامها بتنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، وتوفير الوسائل الضرورية الكفيلة بضمان فعالية الأداء القضائي وتجويده، بما يواكب انتظارات المواطنين ويعزز دولة القانون.