وزارة العدل تقترح عقوبات جديدة لمواجهة التحرش والتنصير والاستهزاء بالرسل والديانات

أفصحت وزارة العدل والحريات، عن مشروع القانون الجنائي الجديد، والذي يتناول عددا من القضايا المجتمعية خاصة ظاهرة التحرش الجنسي والافطار العلني في رمضان وتغيير الديانة، حيث عرف مشروع القانون الجنائي المتحرش الجنسي بأنه “كُل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية”، أو كُل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، حيث ورد في مشروع القانون، معاقبة كُل مرتكب لهذه الأفعال بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”. وشددت مسودة القانون العقوبة، بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، إن ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من العمر. من جهة أخرى أقرت المسودة عقوبة “الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم كل من قام عمدا بالسب، أو القذف، أو الاستهزاء، أو الإساءة إلى الله، أو الأنبياء والرسل”، حيث تم ربط الإساءة لله ورسله بالخطب، أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن الاجتماعية العمومية، مضيفة لذلك “المكتوبات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل”. من جهة ثانية أقرت المسودة المذكورة “الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة بين 20 ألف إلى 200 ألف درهم لكل من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو حضورها أو على منعه منها”، كما يعاقب بذات العقوبة “كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى”. وحذرت مسودة مشروع القانون من “استغلال الضعف أو الحاجة إلى المساعدة للقيام بالتنصير أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة، مؤكدة أنه “يجوز إغلاق المؤسسات التي استعملت لهذا الغرض نهائيا أو لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. وأبقت المسودة الجديدة على معاقبة آكلي رمضان في الفضاءات العامة، “بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة، بالتأكيد على “كل من عرف عنه اعتناقه للإسلام وتجاهر بالإفطار في يوم رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي”. هذا وتعتبر المدونة نتاج بحث ورسائل وتقارير كثيرة وردت على الوزارة الوصية من طرف المختصين والمسؤولين، كما أن النقاش المجتمعي سيفتح الآن لمناقشة ما وردت في مشروع المسودة من مواد فصول، سواء من حيث التعريف والعناصر أو من حيث أنواع العقوبات المقترحة، كما سيتم ادماج خلاصات الحوار الوطني حول الاجهاض السري، في مشروع القانون المنتظر تنزيله في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من المشاورات.