في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة، شهد مقر وزارة العدل يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء أسس شراكة مؤسساتية ومستدامة في مجالات القانون التجاري الدولي وتطوير منظومة العدالة التجارية بالمغرب.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، والسيدة آنا جوبان بريه، الأمينة العامة للأونسيترال، في خطوة تعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون القانوني الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير التشريعات والإجراءات التجارية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتعزيز دولة القانون وتحديث المنظومة القانونية والقضائية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال الوطني ودعم تنافسية الاقتصاد، ويعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي رائد في مجال العدالة التجارية.
وتؤكد مذكرة التفاهم على أهمية تطوير برامج تدريبية للقضاة والموظفين القضائيين، وتفعيل التعاون في مجال التحكيم التجاري الدولي، والمساهمة في إعداد دراسات ومبادرات تشريعية تواكب المستجدات في القانون التجاري الدولي. كما ستشكل هذه الشراكة منصة لتبادل الخبرات الدولية، بما يسهم في تحسين مستوى العدالة التجارية بالمغرب، وتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المغربية.
من خلال هذه الخطوة، يضع المغرب نفسه في طليعة الدول التي تسعى إلى دمج أفضل الممارسات الدولية في مجال القانون التجاري، وتطوير نظام قضائي يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي والعولمة، ويعزز من تنافسية المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي.
