أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 4مارس، أن قرار خفض أثمنة الأدوية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا ما يزال ساريا و لم يتم التراجع عنه، وسيبدأ العمل به انطلاقا من 19يونيو القادم.
وأوضحت الوزراة في بلاغ لها توصلت “صفرو بريس” بنسخة منه، أنه “خلافا لما تروجه بعض الجهات من ادعاءات مغرضة ..حول تراجع الحكومة عن قرار خفض ثمن الدواء، فإن الوزارة ملتزمة بالقرار الحكومي”.
وأفاد البلاغ أن العمل على تنفيذ قرار خفض الأسعار سينطلق ابتداء من 19 يونيو2014، في أقصى تقدير، بعد مرور 60 يوما عن تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى أكدت الوزارة التزامها باحترام الآجال المحددة لوضع و نشر “أثمنة البيع للعموم”، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية حتى يتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية.
يذكر أن قرار الحكومة تخفيض أثمنة أزيد من 1000دواء، خلق أزمة حادة بين وزارة الصحة وبعض نقابات الصيادلة، ولوبيات بيع الأدوية، وصلت حد تهديد وزير الصحة الحسين الوردي بالقتل، والاعتداء عليه داخل البرلمان من طرف مجموعة من الصيادلة.