في خطوة تعكس حرص وزارة الداخلية على مراقبة أداء رجال السلطة وضمان احترامهم لمبادئ أخلاقيات المرفق العام، أعلنت الوزارة عن توقيف قائد يعمل بإقليم ميدلت. وجاء هذا القرار بعد فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية الاشتباه في تورط المعني بالأمر في قضية فساد.
وأفاد بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق القائد الموقوف، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات ستُحدد بناءً على نتائج التحقيقات القضائية والمساطر القانونية ذات الصلة.
وتؤكد الوزارة التزامها المستمر بمبدأ الشفافية ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بالواجب المهني أو تورطه في أفعال مخالفةل لقانون.
