وزارة التربية تستنفر مصالحها لضمان انطلاقة فعلية للدراسة ومراقبة الغياب والكتب المدرسية

تستعد وزارة التربية الوطنية للدخول المدرسي المقبل بإجراءات تروم ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد، مع تشديد المراقبة على حضور التلاميذ وتوفير الكتب واللوازم المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية.وفي هذا السياق، وجهت الوزارة مذكرة إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، شددت فيها على ضرورة جعل يوم 7 شتنبر 2026 موعداً فعلياً لبداية الدراسة، بما يضمن التحاق التلاميذ بأقسامهم وبدء العملية التعليمية منذ اليوم الأول، دون ربط الانطلاقة بانتظار المتأخرين عن الالتحاق.وتنص التوجيهات الجديدة على اعتماد تسجيل الغياب منذ اليوم الأول للدراسة، مع إلزام المؤسسات التعليمية بمواكبة حركة الالتحاق والحضور بشكل يومي، وإحالة المعطيات المتعلقة بذلك إلى المديريات الإقليمية، التي تتولى بدورها تجميعها ورفعها إلى الأكاديميات الجهوية.وفي خطوة ترمي إلى تفادي تحول الإجراءات الإدارية إلى عائق أمام التمدرس، أكدت الوزارة أن حضور التلميذات والتلاميذ إلى الأقسام لا ينبغي أن يكون مشروطاً بأداء واجبات التسجيل، بما يعني أن الولوج إلى الفصل الدراسي يظل أولوية منذ بداية الموسم الدراسي.وبالتوازي مع ذلك، فتحت الوزارة ورش مراقبة سوق الكتب المدرسية واللوازم التعليمية، من خلال إحداث خلايا على المستوى الإقليمي، ستباشر زيارات ميدانية إلى المكتبات ونقط البيع ابتداء من 28 غشت.وستتولى هذه الخلايا الوقوف على مدى توفر الكتب واللوازم المطلوبة، ورصد أي نقص أو تأخر يمكن أن يؤثر على السير العادي للدخول المدرسي، مع اعتماد التنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ.وتأتي هذه التدابير في محاولة لتفادي عدد من الاختلالات التي ترافق عادة الأسابيع الأولى من الموسم الدراسي، خصوصاً ما يتعلق بتأخر التحاق بعض التلاميذ، وعدم انتظام المعطيات الخاصة بالحضور، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بتوفر المقررات واللوازم.وبذلك تراهن الوزارة على أن يبدأ الموسم الدراسي هذه المرة بإيقاع أكثر انتظاماً، من خلال ضبط الحضور منذ الساعات الأولى، وتتبع المتغيبين، ومراقبة جاهزية المحيط المدرسي، حتى لا تتحول الأيام الأولى من الدراسة إلى فترة انتظار قبل أن تستقر العملية التعليمية بشكلها الطبيعي.