دشنت وزارة التربية الوطنية الاثنين الماضي سلسلة اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية , وذلك بمشاركة جميع الفاعلين التربويين وشركاء الوزارة الأساسيين إلى جانب فاعلين سياسيين وبعض مكونات المجتمع المدني وبعض الخبراء والمهتمين بالشأن التربوي.
وتهدف هذه اللقاءات التشاورية -حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية – إلى خلق فضاءات للتقاسم والتفاعل حول الإشكاليات المطروحة أمام المنظومة التربوية وكذا حول الانتظارات والاقتراحات، في تكامل تام مع الاستشارات وجلسات الاستماع التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم.
وينتظر من هذه اللقاءات التشاورية التوفر على تحليل موضوعي للأسباب الكامنة وراء إخفاقات المنظومة التربوية، والتعرف على انتظارات جميع الفئات المستهدفة. كما تطمح الوزارة إلى بلورة اقتراحات عملية لتجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية ورسم معالم وأولويات مشروع تربوي على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وستعتمد هذه اللقاءات التشاورية على ثلاث آليات للإشراك: لقاءات مباشرة مع الشركاء والفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني، وورشات مع مختلف الفاعلين التربويين والتلميذات والتلاميذ، بالإضافة إلى منتديات موضوعاتية مفتوحة في وجه جميع فعاليات المجتمع.
ويشير البلاغ إلى أن نتائج هذه اللقاءات سوف يتم تقاسمها مباشرة بعد إعداد التقرير النهائي، على أن يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لأخذ توجهاته الاستراتيجية واقتراحاته بعين الاعتبار في مرحلة أولى، قبل المصادقة على المشروع التربوي الجديد في مرحلة موالية، والتصريف الإجرائي والمالي له على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وإرساء آليات التعاقد في شأنه بين المصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة، وبين هذه الأخيرة والنيابات الإقليمية من جهة ثانية.