بعد العيوب المفضوحة التي ظهرت بمشروع تهيئة مركز بوزملان بجماعة أيت سغروشن بإقليم تازة ـ والذي انتهت أشغال شطره الأول منذ شهور ـ بفعل التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة، فقد راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ فرع بوزملان ـ وزير الداخلية: محمد حصاد، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، ووضع حد للاستهتار بمشاعر المواطنين، والتلاعب بالمال العام؛ لاسيما وأن المشروع ، وفق مصادر مطلعة ، رصدت له ميزانية ضخمة قدرت بأزيد من مليار ونصف مليار سنتيم.
هذا وسبق لسكان المنطقة أن قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية ضد طريقة تدبير المشروع، ونوعية الأشغال، نظرا لما وصفوه بالخروقات العديدة التي شابت مراحل الإنجاز. ومما زاد الطين بلة: دائما وفق نفس المصادر ، اللجوء إلى تضييق الشارع الرئيسي من 9 أمتار ونصف، إلى 7 أمتار أمام منزل أحد الأعيان، وتحويل قنطرة من ثاني أخطر “شعبة” بالمنطقة إلى أمام منزل تقني بالجماعة بدون أي سند قانوني ، تضيف مصادرنا . هذا إلى جانب قنوات الصرف الصحي والأرصفة وغيرها من الأمور الأخرى، التي أججت مشاعر المواطنين ليخرجوا في وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة للتنديد بما أسمَوهُ: بالخروقات والتلاعبات بالمال العام.
