هل يتجه المغرب إلى الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء؟

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب أجرى تقييمًا لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سنة 2015، وأعدّت وزارتها تقريرا خلال العام الجاري من أجل تفعيل توصيات التقييم.

وأوضحت، خلال ردّها على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن التقرير الذي أُعِدَّ يهمّ مجالات البنية التحتية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي.

أفادت ليلى بنعلي أن المغرب لديه قاعدة مهمة من البيانات والخبرات في إطار الاستعدادات اللازمة من أجل اتخاذ قرار وطني لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وتأتي الدراسة المغربية بالتزامن مع مخاوف عدم كفاية مصادر الطاقة المتجددة من تأمين الطلب المتنامي على الكهرباء، وبالتزامن مع وقف تصدير الغاز الجزائري عبر الرباط، وعدم بدء الإنتاج من مشروعات الغاز المغربية.

كما يأتي الاهتمام بالطاقة النووية مع زيادة أسعار النفط والغاز، وتسجيلهما مستويات قياسية، وهو ما يرفع فاتورة توليد الكهرباء في المغرب.

وتوقّع المغرب أن تتسبّب زيادة أسعار النفط في ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري، بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بسنة 2021.

ويشكّل الوقود نسبة كبيرة في تكلفة إنتاج الكهرباء، إذ بلغت 44% خلال 2021، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 64% خلال 2022.

ويسعى المغرب إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 52% بحلول عام 2030، منها 20% من المتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية، من 37% بحلول نهاية عام 2021.

وكان خبير اقتصادات وسياسات الطاقة، أنس الحجي، أن الطاقة النووية حاليًا هي الحلّ الأساس لدول مثل المغرب والسعودية ومصر، موضحًا أن هذه الدول في عام 2040 دون النووي ستعاني كارثة كبيرة؛ إذ إن هناك نموًا ضخمًا في السكان.

وأشار إلى أن الطاقة النووية تبرز حاليًا بصفتها حلًا للأزمة العالمية على المدى الطويل، بالإضافة إلى الحلول الأخرى، التي تشكّل “سلة كبيرة”.

وقال إن المغرب ليس لديه مصادر طاقة، ولن تكفي الطاقة المتجددة في المغرب على المدى الطويل.

وأوضح أن الرباط في حاجة إلى اكتشافات جديدة من الغاز، أو اللجوء إلى الطاقة النووية، أو الحلول الأخرى المتمثلة في خطوط أنابيب الغاز من أوروبا، وهذه مشكلة له.

ولفت إلى أن الزيادة الضخمة في النمو السكاني والنمو الاقتصادي، خاصة بعد عام 2035، ستؤدي إلى زيادة ضخمة في نمو الطلب على الطاقة، وهذا الطلب يحتاج إلى مصادر الطاقة البديلة؛ لأن مصادر الطاقة المتجددة لن تكون كافية، خاصة أنها متقطعة.