في مشهد يعيد إلى الأذهان أيام التوتر السياسي بين قطبي المشهد الحزبي في المغرب، أصدر حزب العدالة والتنمية بيانًا شديد اللهجة يندد فيه بمنع تنظيم نشاط حزبي داخل مرفق عمومي بمدينة فاس. ورغم أن الواقعة في ظاهرها تبدو محلية، إلا أن البيان لم يتردد في تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما يؤشر إلى أن الصراع السياسي دخل مرحلة جديدة من التصعيد، قد تحمل في طياتها إرهاصات مبكرة لمعركة انتخابية قادمة.
البيان الصادر عن “البيجيدي” لم يوجه الاتهام فقط لرئيس المجلس الجماعي لفاس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بل ربط الواقعة برأس السلطة التنفيذية، مما يجعل من الحادث منعطفًا سياسيًا لا يمكن فصله عن السياق الوطني العام، حيث تتزايد مؤشرات التوتر بين الحزبين منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وليس خافيًا أن الصراع بين العدالة والتنمية والأحرار اتخذ طابعًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن قضايا تمس الاقتصاد والحريات العامة، في حين يُنظر إلى كل خطوة من هذا النوع كجزء من صراع أوسع على من يحكم المشهد السياسي في المغرب.
مدينة فاس، التي شكلت في محطات سابقة معقلًا انتخابيًا مهمًا، تتحول اليوم إلى مسرح لتجاذب حزبي يكتسي أبعادًا وطنية. وفي هذا السياق، يبدو أن العدالة والتنمية يسعى إلى إعادة التموضع عبر تسليط الضوء على ما يعتبره “تضييقًا ممنهجًا”، في وقت يسعى فيه التجمع الوطني للأحرار إلى الحفاظ على هيبته كحزب قائد للأغلبية.
ورغم قرار المنع، أعلن حزب العدالة والتنمية عزمه عقد جلسة عمومية يوم الأحد بمدينة فاس، متحديًا بذلك ما اعتبره محاولة لإسكاته ومنعه من ممارسة حقه في التواصل مع قواعده. هذه الخطوة قد تشكل بداية تصعيد ميداني يعيد خلط الأوراق، ويمنح الحزب فرصة لإثارة الانتباه إلى ما يعتبره “مظاهر الانحراف الديمقراطي”.
بين بنكيران وأخنوش… هل بدأ تناضح الأقوياء؟
استدعاء اسم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ولو بشكل ضمني، في خضم هذا الصراع، يفتح الباب أمام “تناضح الأقوياء” بينه وبين رئيس الحكومة عزيز أخنوش. إنها مواجهة بين مشروعين سياسيين مختلفين، وبين أسلوبين متناقضين في التدبير والتواصل، لكنها قد تكون أيضًا مقدمة لحملة انتخابية مبكرة بدأت تشتعل من بوابة فاس.
في المحصلة، يبدو أن عدّاد الحملة الانتخابية انطلق بصمت، وأن المعركة السياسية في المغرب بدأت تتخذ طابعًا أكثر احتدامًا، حتى وإن لم تُقرع بعد الطبول رسميًا.