هل تورط لخصم في اختلاس وتبديد أموال عامة؟.. مستشارون يوجهون شكاية إلى الوكيل العام

تورط لخصم في اختلاس : وجه مستشارون بجماعة إيموزار كندر شكاية تبديد واختلاس أموال عمومية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضد مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر.
المستشارون أفادوا في الشكاية، توصلت جريدة “صفروبريس” بنسخة منها، أنهم لاحظوا على لخصم وهو يمارس مهامه الجماعية؛ قيامه بتصرفات مشبوهة من شأنها الإضرار بالمصلحة المادية للجماعة وتتمثل في تبديد ماليتها عن طريق صرفه أجور عمال عرضيين عن المدة المتراوحة ما بين بداية سنة 2024 و 15 يوليوز من نفس السنة حسب صورة اللائحة – رفقته – المتحصل عليها مؤخرا والتي تضم أسماء 26 أجيرا شبح، إضافة أن حوالي 60 عون عرضي مفترض أنهم تلقوا أجورهم خلال الفترة بين 16 و 31 يوليوز 2024 دون القيام بأي عمل، مع العلم أن أغلبهم يعتبرون من المقربين للأعوان العرضيين أو أعضاء المجلس.
“والحقيقة أن هؤلاء العمال المفترضين، تضيف الشكاية،لم يسبق لهم أبدا أن اشتغلوا بالجماعة المذكورة خلال الفترة المحددة أعلاه بل هم مجرد أجراء أشباح، علما بأن جلهم يمارسون أنشطة خاصة بهم كما هو الحال بالنسبة لصاحب شركة استفاد عبر شركته من دعم مالي يقدر ب 90000 درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH وأيضا سائق سيارة أجرة، ومسير مقهى بجماعة آيت السبع، وحارس عمارة (Concierge)، وصاحب محل لبيع وإصلاح الهواتف، وآخر يشتغل بمحطة غسل السيارات. وشخص تعرض لحادثة وهو يشتغل بتاريخ 30 غشت 2023 وأصيب بكسر ولم يعمل منذ ذلك التاريخ، وشخصان متشابها الأسماء مع تتابع في أرقام بطائق التعريف الوطنية وتبين أن حامل إحدى البطائق هو شخص آخر من بولمان، وسيدة تملك خيمة للزي التقليدي ولم يسبق لها أن اشتغلت كمياومة بالجماعة.
الشكاية أردفت أن إقدام المشتكى به، وبحكم منصبه بصرف أجور عمال أشباح من مالية الجماعة، ومن دون وجه حق من شأنه استنزاف تلك المالية وإلحاق أضرار مادية بالجماعة المعنية، الشيء الذي يشكل في حقه جريمة تبديد أموال عمومية يعاقب عليها القانون الجنائي.
لأجله، التمس المشتكون من الوكيل إعطاء تعليماته بفتح بحث عاجل في هذه القضية بواسطة الشرطة القضائية المختصة، يستدعى له الأجراء المفترضين حسب لائحة أرفقوها بالشكاية.
كما التمسوا متابعة المشتكى به من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية وإحالة ملفه على محكمة جرائم الأموال لمؤاخذته ومعاقبته طبقا للقانون.