يعد مشروع مدونة الصحافة والنشر بالمغرب من الإصلاحات الكبرى التي اشتغلت عليها الحكومة الحالية ، وانشغالا ترجمه وزير الاتصال مصطفى الخلفي على أرض الواقع من خلال إطلاق لجنة علمية تشاورية لإصلاح قوانين الصحافة والنشر، ترأسها محمد العربي المساري، في إطار تشاركي، فهو ليس مشروع خاص بالحكومة أو بالمعارضة أو بالأغلبية ولكنه مشروع وطني لترجمة مقتضيات دستور2011 في سبيل صياغة مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة تستجيب لضمانات الحرية وكذا لانتظارات الجسم الصحفي ، وتتلاءم مع التزامات المغرب الدولية في هذا الصدد. فما هي إذن أهم مستجدات مشروع قانون المتعلق بالصحافة والنشر؟
نحو قانون للصحافة والنشر خال من العقوبات السالبة للحرية
شكل إلغاء العقوبات السالبة لحرية الصحافيين بصفة كاملة من قانون الصحافة أبرز مطالب الحقوقيين ورجال ونساء الإعلام، وهو الأمر الذي تحقق اليوم في مشروع قانون الصحافة والنشر الذي ألغى بصفة واضحة العقوبات السالبة للحرية، وهو بالفعل مكسب مهم للصحافيين الذين كانوا يتعرضون لعقوبات سالبة للحرية تسيء للمغرب قبل أي طرف آخر، مع الإشارة إلى أن قانون الصحافة والنشر المعمول به حاليا يتضمن حوالي 24 عقوبة سالبة للحرية.
الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية
اعترف مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد بالصحافة الإلكترونية، حيث خول لها الاستفادة اختياريا وبالمجان من اسم نطاق وطني (press.ma) والاستفادة من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وتسليم الصحف الإلكترونية المستوفية للشروط رخصة تصوير صالحة لمدة سنة.
ضمان حق الصحفيين في الولوج إلى مصادر المعلومة
نص مشروع قانون الصحافة والنشر على حق الصحفيين في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، وأكد المشروع على أنه على الادارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرافق تسهيل مهمة الصحافي في الحصول على الخبر.
من هم مدراء النشر؟
اشترط مشروع قانون الصحافة والنشر أن يتوفر مدير النشر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، كما اشترط أن يكون مدير النشر متمتعا بحقوقه المدنية وألا تكون قد صدرت في حقه جريمة أخلاقية أو جرائم الفساد المالي أو النصب أو الابتزاز أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية، فضلا على أن يكون من جنسية مغربية وقاطنا بالمغرب.
القضاء هو المخول الوحيد لتوقيف المطبوعات وحجب المواقع الإلكترونية
وضع مشروع قانون الصحافة والنشر صلاحية إيقاف أو حجب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بيد القضاء، ونص المشروع على أنه لا يمكن لوكيل الملك المختص رفض تلقي التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية إلا في حالة عدم استيفاء الشروط والبيانات المحددة في المادة 21 من مشروع القانون، مع التنصيص على إمكانية مدير النشر اللجوء إلى المكمة الإدارية المختصة من أجل البت في شرعية رفض تسليم الشهادة.
كما وضع مشروع القانون منع توزيع المطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية بيد رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة، ونص المشروع أنه في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع فإنه يطلب تعويض يوازي الضرر المترتب على ذلك.