نفى عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صحة التقارير الإعلامية التي أوردت، يوم أمس الخميس، أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أوقفت أجنبيا يحمل جنسية مزدوجة انجليزية- سويسرية يشتبه في صلته بمقاتلين ينتمون لتنظيم الدولة الاسلامية الارهابي، والتي ربطت بين هذا الإعتقال واعتقال مواطن سويسري آخر قبل أيام لتورطه في الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم إمليل يوم 17 دجنبر الماضي، الذي ذهبت ضحيته سائحتان اسكندنافيتان.. وقال عبد الخيام الخيام، في تصريح لموقع القناة الثانية، إن “عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية لم تقم بأي اعتقال يوم أمس الخميس.
” يشار إلى أن تقارير صحافية كانت قد أفادت أنه تم اعتقال مواطن بريطاني يحمل الجنسية السويسرية بمدينة تمارة يوم أمس الخميس، وربطت بين اعتقاله واعتقال السويسري الذي يحمل الجنسية الاسبانية ضمن خلية إمليل التي ذبحت سائحتين ليلة 16 و17 دجنبر الماضي. وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد اعتقلت يوم السبت 29 دجنبر الماضي مواطنا سويسريا يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل بإقليم الحوز.
ووفق بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، فقد تم توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، فضلا عن انخراطه في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية.
ووصل عدد الموقوفين ضمن الخلية، التي نفذت هجوم إمليل، 22 شخصا، حيث أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأحد 30 دجنبر الماضي، على قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب، خمسة عشر شخصا يشتبه في علاقتهم بجريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، فيما تم تقديم سبعة أشخاص آخرين ضمن نفس الملف يوم الخميس 3 يناير الجاري.
والتمست النيابة العامة من القاضي توجيه عدد من التهم إلى الموقوفين ضمنها تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل ي عد جناية، مع اعتبار ثلاثة منهم في حالة عود وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بالإرهاب.