ذكرت صحيفة “هآرتس” ان معطيات وزارة الحرب “الإسرائيلية” أظهرت أن مبيعات الاسلحة “الاسرائيلية” إلى دول أفريقيا تضاعف في العام 2013 ، وسجلت رقماً قياسياً مقارنة مع السنوات الأربع التي سبقتها، فيما تراجع حجم مبيعاتها للأسلحة إلى باقي دول العالم مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأشارت “هآرتس” إلى أن الصادرات الأمنية ومبيعات الأسلحة تعتبر أحد أهم الفروع التي تعود بالربح على “إسرائيل”، وهي أحد الرافعات الاقتصادية بالنسبة لها. وقد طرأ ارتفاع على مبيعات الأسلحة الإسرائيلية منذ العام 2005.
وأضاف موقع “هآرتس”، انه “بالاستناد إلى معطيات دائرة المساعدات الأمنية في وزارة الدفاع، فإن إسرائيل وقعت، في العام 2013، على عقود لبيع أسلحة وعتاد أمني بقيمة 6.5 مليار دولار، وهذا المبلغ أقل بمليار دولار عن قيمة العقود التي وقعتها في العام 2012، عندما بلغ حجم العقود 7.4 مليار دولار”.
وتتابع الصحيفة انه “بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية فإن معظم الصادرات الأمنية في العام الماضي تركزت على تطوير طائرات مقاتلة وبيع ذخائر وطائرات بدون طيار ورادارات”.
وحصلت الصحيفة على المعطيات، كما تكتب، “بناء على طلب خاص قدمته وبعد أن استعرض وزير الدفاع، موشيه يعلون، هذه المعطيات أمام هيئة الصناعات الأمنية”.
وقالت “هآرتس” إن المسؤولين في الصناعات الأمنية “الإسرائيلية” تخوفوا من تراجع مركز “إسرائيل” كـ”دولة عظمى في مجال الطائرات بدون طيار”، وذلك في اعقاب تفضيل طائرات كهذه من صنع أميركي على الطائرات من صنع “إسرائيلي” من خلال صفقات أبرمت في العام الماضي.
ويشار، بحسب “هآرتس”، إلى أن “إسرائيل لا تصدر تقارير بالدول التي تبيعها الأسلحة وإنما تكتفي بتقسيم جغرافي بموجب مناطق نشاط دائرة المساعدات الأمنية في وزارة الدفاع، التي تحاول تشجيع الدول على شراء الأسلحة والعتاد الالكتروني المصنوع في إسرائيل”. رغم ذلك، زوّدت كوريا الجنوبية الأمم المتحدة بأنها اشترت في العام 2013 من “إسرائيل” 67 صاروخاً من طراز “سبايك” وأربعة منصات إطلاق صواريخ.
ويتبين من تحليل معطيات وزارة الأمن “الإسرائيلية” أن “حجم الصادرات الأمنية إلى دول أفريقية ارتفع بشكل كبير في العام 2013. وقد بلغت قيمة العقود التي وقعت مع دول أفريقية لبيعها أسلحة وتكنولوجيا “إسرائيلية” 223 مليون دولار، وهذا ضعف حجم العقود مع الدول الأفريقية في العام 2012″.
من جهة أخرى، تكتب “هآرتس”، فتشير الى انخفاض حجم العقود التي وقعتها “إسرائيل” مع دول في اوروبية لبيع أسلحة، والتي بلغ حجمها 705 مليون دولار في العام 2013، بينما كان حجمها 1.6 مليار دولار في العام 2012. وقالت “هآرتس” إن السبب الرئيسي لانخفاض حجم هذه الصفقات مرتبط بالتوقيع على الصفقة الايطالية في العام 2012 التي أهلت “إسرائيل” من خلالها طيارين لقيادة طائرات مقاتلة من طراز “لافي” مقابل بيع قمر اصطناعي وطائرات تجسس لايطاليا.
وتوضح “هآرتس” ان دول آسيا و”الباسيفيك” لا تزال الدول المستهلكة المركزية للأسلحة “الإسرائيلية”، وبلغ حجم الصادرات إليها 3.9 مليار دولار. كما وقعت الولايات المتحدة وكندا عقودا لشراء أسلحة “إسرائيلية” بحجم مليار دولار تقريباً، بينما بلغ حجم العقود التي وقعتها “إسرائيل” مع دول في أميركا اللاتينية 645 مليون دولار. وبلغ معدل حجم مبيعات “إسرائيل” للسلاح والتكنولوجيا العسكرية والخبرات الأمنية لدول في أنحاء العالم أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً على مدار السنوات العشر الماضية.
وتنقل “هآرتس” عن مصادر في وزارة “الدفاع” الإسرائيلية قولها، إن أحد أسباب تراجع مبيعات الأسلحة العام الماضي ناجم عن تقليص دول لميزانياتها الأمنية وبسبب سحب جيوش أجنبية من العراق وأفغانستان، الأمر الذي أدى لتراجع الطلب على المنظومات الدفاعية “الإسرائيلية”. وبالرغم من ذلك، فإن “إسرائيل” ما زالت واحدة من بين أكبر عشر دول مصدرة للأسلحة في العالم