بيان
بقلق بالغ تابع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم مولاي يعقوب انتكاسات المنظومة التربوية بالإقليم من خلال دخول مدرسي معطوب أبى مهندسوه الا الاستمرار في تعميق جراح العملية التربوية التي باتت تختنق من كثرة المساحيق لإخفاء تجاعيد وضع تربوي مأزوم لم تفلح النتائج الكارثية لبعض الأسلاك في تحريك الضمير التربوي ، وهكذا وفي لقائه الأخير يوم الخميس6/10/2022 عمل المكتب الاقليمي على تقييم عملية الدخول المدرسي وما رافقها من مظاهر أزمة تدبيرية قاصرة عن مواكبة تطورات العملية التربوية، تدبير هاو فاقد لأي أفق استراتيجي ، لم يستطع تجاوز ما لصق به من صفات العشوائية والهشاشة والاقتصار على إطفاء الحرائق ليس إلا ..ومما سجله المكتب الإقليمي :
أولا الموارد البشرية:
خصاص كبير يعرفه الإقليم في السلكين الابتدائي و الإعدادي أثر سلبا على انطلاق الموسم الدراسي وعوض البحث عن الحلول الكفيلة بضمان مقاعد دراسية لكل التلاميذ عمدت المديرية إلى ارتكاب خروقات تدبيرية عمقت الأزمة في الموارد البشرية وجودا وتدبيرا ومن ذلك النقص الحاد في أساتذة اللغة العربية مما حرم المئات من التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم وهي الأزمة- مع الأسف- المستمرة إلى حدود كتابة هذا البيان إذ لازال العديد من التلاميذ في ضيافة الشارع والمديرية تتفرج على الوضع غيرآبهة بمسؤولياتها القانونية و الأخلاقية وحالات أخرى عالجتها المديرية بإسناد مادتين لأستاذ واحد في خرق سافر للقانون وأبجديات التربية وهدرا لجودة العملية التعليمية التعلمية وعلى نفس المنوال تستمر أزمة مادة التربية البدنية ومنذ سنوات حيث يكتفي بعض التلاميذ بنصف الحصة لدرجة أن أستاذا يدرس 14 قسما وهو رقم قياسي تسجله مديرية مولاي يعقوب.
وفي مواد أخرى وجدت المديرية الحل السهل في الرجوع إلى ما قبل 2016 حيث عادت للتطبيع مع الاكتظاظ إذ بلغ عدد التلاميذ في بعض الأقسام 47 في القسم الواحد (علال بن عبد الله نموذجا) ضدا على المذكرة الوزارية رقم22-301 أما الابتدائي فبالإضافة إلى الاكتظاظ هناك دوما الوصفة السحرية المتمثلة في الأقسام المشتركة وظاهرة السلسلة ومما زاد الطين بلة تسجيل كوارث تدبيرية في محاولة فاشلة لتسجيل أهداف في حالة شرود والرجوع بالتدبير الى سنوات خلت ومما رصده المكتب في هذا الصدد:
- اختلاق منصب وهمي بإحدى المجموعات المدرسية انتقلت اليه أستاذة مفيضة من مدرسة أخرى لتجد نفسها في المؤسسة الجديدة فائضة.
- تكليف أستاذ غير فائض خارج الجماعة والاحتفاظ بالأستاذة المفيضة في مجموعتها المدرسية.
- تعيين أستاذ خريج فائضا بإحدى المؤسسات مع وجود خصاص بمؤسسة أخرى في نفس المادة.
- فتح منصب بمؤسسة وإغلاقه بمؤسسة أخرى مع أنهما متشابهتان من حيث الوضعية.
- قفز المديرية على القانون في إسناد التكليفات وبدون أي معيار اللهم التشهي والهوى (وميزان الكرعة) مما يفتح المجال للتلاعب بمصالح رجال ونساء التعليم على مستوى الإقليم.
- غياب العدد الكافي من حراس الأمن والمنظفات بالعديد من المؤسسات خاصة الفرعيات.
ثانيا الداخليات ونظام المطعمة:
نبهنا مرارا في بياناتنا إلى وضعية الداخليات خاصة بنياتها التحتية واحتياجها الى تأهيل عاجل غير أن دار لقمان ما زالت على حالها إضافة لمعاناة بعضها من الاكتظاظ مما يحرم التلاميذ من الاستفادة من الدراسة والمراجعة لاستغلال الفضاء في الإيواء غير أن المشكل الكبير هو تقصير المديرية في مراقبة جودة التغذية (كما وكيفا) فرغم تعميم نظام المطعمة إلا أن رائحة الاختلالات انبعثت منذ اليوم الأول فالتلميذ لا يستفيد من الوجبات وفق البرنامج الغذائي المعتمد وعدم تطابق الوجبات المقدمة مع ما في دفتر التحملات و غياب الجودة ، ورغم ذلك لم تكثرت المديرية بالأمر (و الله يجعل البركة في العدس) .و رغم كل هذا فإن العديد من الداخليات فتحت أبوابها متأخرة بل بعضها لم تفتح إلى حدود كتابة هذا البيان رغم احتجاج التلاميذ المقصيين من الإيواء و التغذية و هنا نتساءل عن مصير تقارير اللجن التي تزور بداية السنة المؤسسات أم أن المستهدف الأستاذ و فقط..
ثالثا: الجانب المالي: - معضلة المعضلات بالمديرية -عن سبق إصرار-عدم تأدية مستحقات مختلف التعويضات ولكل الفئات إما بالتأخر في صرفها أو عدم تأديتها بالمرة ونخص بالذكر تعويضات التصحيح التي مازالت بذمة المديرية، منها تعويضات تصحيح الدورة الاستدراكية للباكالوريا وتعويضات إشهادي السادس والتاسع للسنة الماضية وما قبل الماضية و تعويضات الساعات الإضافية علما أن المديرية مطالبة بأداء تعويضات لأطر تقاعدت و أخرى انتقلت و أخرى انتقت إلى رحمة الله حيث العدل الإلهي المطلق.
- عدم تأدية تعويضات أطر الدعم الاجتماعي المشاركة في عملية التلقيح.
- منحة جمعية دعم مدرسة النجاح: عدم صرفها عنوان آخر من عناوين الأزمة التي ترخي بظلالها على المؤسسات التعليمية فأغلبها يعاني من نقص في الأوراق والأقلام والطباشير ومختلف التجهيزات المكتبية و تعاني العجز أمام مصاريف الإصلاحات الصغرى شبه اليومية وغالبا ما تلجأ المؤسسات إلى التسول عند جمعيات الآباء في ظل غياب الجواب عن السؤال المطروح للمرة المليون أين تذهب ميزانية الإقليم؟
- لحدود كتابة البيان العديد من المؤسسات لم تتوصل بالكتب المدرسية حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 40 %.
- بعض المؤسسات تعيش أزمة طاولات ففي بعضها يجلس التلاميذ 3 في الطاولة بل تمت الاستعانة بالمتلاشيات من الطاولات ومع ذلك لم يحل الإشكال.
- عدم تدخل المديرية لإصلاح العتاد المدرسي من الآلات المصابة بعطل خاصة الناسخات والحواسيب لينتهي بها المطاف في عداد المتلاشيات.
-غياب كامل للوسائل التعليمية في المؤسسات الجديدة -الحنصالي وعبد الكبير الفاسي نموذجا -وفراغ المختبرات من أدوات الاشتغال. - حرمان المؤسسات التعليمية من مواد النظافة منذ بداية السنة.
- معاناة أطر الدعم الاجتماعي في ظل غياب مستلزمات العمل وعدم تفعيل قاعات الموارد والدعم.
- عودة سبورات الطباشير للعمل مع اختفاء الطباشير.
رابعا : البنايات و السكنيات:
- لم تحقق المديرية أي تقدم في القضاء على البناء المفكك.
- الفشل المستمر في إنجاز الإحداثات في موعدها (عمر بن عبد الجليل – توفيق الحكيم-التوسيعات…) مما يخلق فوضى في المؤسسات المستقبلة واللجوء إلى التوقيت الثلاثي سيء الذكر.
- نتساءل مرة أخرى لماذا لم تخرج ثانوية الأمل بمركز مولاي يعقوب إلى الوجود إلى الآن؟
- فشل برنامج تأهيل المؤسسات الذي اقتصر على طلاء الصباغة على الجدران من أجل التقاط الصور (إصلاحات الواجهة) وفاء لمقاربة التدبير بالتصويرو الغريب إنفاق أموال في صباغة قاعات و مكاتب مبرمجة للهدم.
- عدم مراقبة وتتبع عملية الإصلاح لبعض المؤسسات التي تبدو وكأنها تعرضت لعملية تخريب وليس عملية إصلاح.
- استمرار الوضعية المقلقة لحالات الفرعيات التي قلنا عنها سابقا بأنها صارت صالحة تماما لتسجيل الأفلام الوثائقية و التاريخية وبعضها اتخذتها الطيور مكانا لأعشاشها و تربية فراخها (غياب الربط بالماء و الكهرباء-غياب الأسوار- غياب المراحيض –انعدام النظافة و الحراسة ….)
- حرمان العديد من الأطر الإدارية وأطر الدعم مسيري المصالح المالية والمادية من الاستفادة من السكنيات المخصصة لهم بحجج واهية خلافا لمديريات أخرى بالجهة.
- إهمال مسجد المديرية واستثناؤه من التنظيف والإصلاح والتأهيل.
- عدم إصدار مذكرة التباري عن السكنيات الشاغرة.
- نتساءل أين المركز الإقليمي للتفتح الفني وأين العاملون به…
- استغلال القاعات الخاصة من مكتبات و قاعات الأساتذة و غيرها بتحويلها إلى قاعات دراسية مما يشل الحياة المدرسية أحيانا و يعيقها أخرى.
خامسا : الجانب التربوي: - الاعتماد على الأوامر الشفوية لحذف ساعات ومواد منصوص عليها في المذكرات (حذف التدقيق اللغوي وتقنيات التواصل في تخصص خيار فرنسية وحذف التفويج للمواد العلمية وحذف ساعة لمادة التربية البدنية).
- عدم توصل العديد من الأساتذة بالورقة الشخصية خاصة الثانوي التأهيلي.
- إسناد مادتين لأستاذ واحد لمواجهة الخصاص في الموارد البشرية.
- التسترالمفضوح على خروقات مدير الثانوية التأهيلية التقدم حيث لم تعرف هذه الثانوية الاستقرار منذ حلوله بها ونحيي بالمناسبة الطاقم التربوي الذي نفذ وقفات احتجاجية آخرها يوم 3/10/2022.
- عدم الاكتراث لبعض مظاهر الميوعة بأبواب بعض المؤسسات وفي غياب تام لأية مقاربة لمحاربة ظاهرة العنف بالمدارس ومنها ما وقع مؤخرا بالثانوية الإعدادية عين الله التي نجدد تضامننا مع كل أطقمها داعين المديرية الإقليمية لتحمل مسؤولياتها حماية للشغيلة التعليمية.
- استمرار التوقيت الثلاثي وما ينتجه من هدر مدرسي يؤثر على جودة التعلمات ثم نتباكى على حقوق التلميذ ، حتى التعليم الأولي، بعض المؤسسات لجأت إلى التوقيت الثلاثي.
- عودة ظاهرة الاكتظاظ المشينة والأقسام المشتركة الهادمة لأي فعل تربوي هادف.
- نتساءل عن معايير اختيار رئيس المشروع 4 المتعلق بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة..من التمدرس.
- حرمان العديد من الأطفال من حقهم في التعليم الأولي إما لانعدام الفضاءات أو لمحدودية قدرتها الاستيعابية.
- الضبابية في المصادقة على جداول حصص الإداريين.
سادسا :الجانب الإداري: - غياب أي تصور إداري استراتيجي لإدارة العملية التربوية اللهم التدبير اليومي لحل الأزمات وإطفاء الحرائق المشتعلة حسب درجة الخطورة.
- ضياع العديد من مراسلات السادة الأساتذة وعدم الجواب عنها ومنها طعون في تعسفات إدارية.
- إهمال شكايات الأساتذة حتى إن بعضهم انتقل ولم ينظر في شكايته.
- احتجاز شكايات بعض الأساتذة الموجهة للسيد مدير الأكاديمية.
- إقبار المديرية لتقارير العديد من اللجن لغاية في نفس المديرية …
وبناء على وقع الواقع المتردي الذي تعرفه المنظومة بالإقليم فإننا:
نطالب الجهات الوصية بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لمديرية مولاي يعقوب
وندعو الشغيلة التعليمية بالإقليم كافة إلى تنفيذ المحطات النضالية التالية دفاعا عن مصالحها وأخيرا فإن المكتب الإقليمي يؤكد أن الدفاع عن المطالب العادلة للأسرة التعليمية، نضال مقدس لا يقبل المقايضة أو المساومة، وأن ركوب قطار النضال بكل أشكاله حين تتهأ أسبابه أمر لا بد منه في أفق تحقيق المطالب العادلة، و تسييج المكتسبات السابقة في إطار من الوضوح والوفاء للمصالح العليا لشغيلة الإقليم.