أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان تتوفر جريدة صفروبريس على نسخة منه عن انخراطها التام في الإضراب العام الوطني الذي دعت إليه الحركة النقابية المغربية يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”استفراد الحكومة بإعداد وتغيير مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، معتبرة أن هذا النهج يستهدف الحريات النقابية ويحد من الحركة الاحتجاجية بالمغرب.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تسعى الحكومة إلى تمريره يمس جوهر الحقوق الدستورية للنقابات ويقيد العمل النقابي، مما دفعها إلى اتخاذ موقف التصعيد والانخراط في الحراك الاحتجاجي الوطني.
ودعت النقابة أساتذة التعليم العالي والباحثين بجميع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتكوين إلى المشاركة الواسعة في الإضراب، معتبرة أن هذه المحطة نضالية وتاريخية لمواجهة التوجهات الحكومية التي تستهدف الطبقات الاجتماعية العاملة وتمس بمكتسباتها النقابية والدستورية.
وأكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أنها ستظل ملتزمة بالدفاع عن حقوق أسرة التعليم العالي، محذرة من أي محاولات لتقويض الحريات النقابية أو فرض قوانين دون حوار جدي ومسؤول مع الفاعلين الاجتماعيين.