في الوقت الذي يروج فيه حزب الاستقلال لخطاب الانخراط في الإصلاح الانتخابي، يطرح سؤال ملح: كيف يمكن الحديث عن إصلاح صناديق الاقتراع بينما السياسة المائية، التي يشرف عليها أمينه العام ووزير التجهيز والماء نزار بركة، تعيش حالة فشل مستمر؟
المغاربة في القرى والمدن يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، والفلاحون يئنون تحت وطأة ندرة الموارد المائية. هذه الأزمة لم تعد ظرفية مرتبطة بموسم جفاف، بل أصبحت عنوانا لغياب رؤية استراتيجية واضحة، رغم الوعود المتكررة والمخططات التي لا تترجم على أرض الواقع.
نزار بركة، بصفته المسؤول الأول عن السياسة المائية، لم ينجح إلى حدود الساعة في تقديم حلول ملموسة تقي المواطنين من العطش، أو مشاريع كبرى تضمن الأمن المائي للأجيال القادمة. ومع ذلك يطل حزبه ليتحدث عن إصلاح انتخابي وكأن معضلة المغرب الكبرى تكمن في اللوائح والقوانين، لا في الماء الذي هو أساس الحياة والتنمية.
الأولوية اليوم ليست في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية، بل في إصلاح السياسات العمومية الفاشلة، وعلى رأسها السياسة المائية. فإذا كان الإصلاح يعني فعلا حماية مصالح المواطن، فإن البداية يجب أن تكون من إنقاذ الساكنة من العطش وضمان موارد مائية آمنة، لا من إعادة تقاسم المقاعد في البرلمان.
الإصلاح الحقيقي يبدأ من الماء، وأي خطاب سياسي يتجاهل هذه الحقيقة لن يقنع المغاربة مهما تعددت شعاراته.