قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، في إطار سعي الحكومة إلى تحفيز تعبئة الادخار وتوجيهه نحو دعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يدخل ضمن استراتيجية تحديث الإطار القانوني للقطاع المالي، عبر ملاءمته مع القوانين المنظمة لأنواع أخرى من هيئات التوظيف الجماعي، كهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال (OPCC) وفي العقار (OPCI).
❖ أهداف المشروع
من أبرز الأهداف الاستراتيجية لهذا الإصلاح:
- معالجة ثغرات الإطار القانوني الحالي ومواكبته لأفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV)، والتشريعات الأوروبية، و”القانون النقدي والمالي” الفرنسي.
- تعزيز جاذبية السوق المالية المغربية للمستثمرين، عبر تطوير بيئة قانونية مرنة تواكب تطورات السوق واحتياجات الفاعلين الماليين.
- تمكين بورصة الدار البيضاء من لعب دور محوري في تمويل القطاع الخاص، وتعزيز موقع السوق المالية المغربية كمنصة إقليمية.
❖ صلاحيات موسعة للرقابة وحماية المستثمرين
يشمل المشروع تعزيز صلاحيات السلطة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) في ما يتعلق بمراقبة شركات تدبير الـOPCVM، والمؤسسات الإيداعية، والفاعلين في التسويق وتدبير هذه المنتجات المالية. كما يقترح إجراءات متقدمة لحماية المستثمرين وتنظيم النشاط المهني للمسيرين.
❖ إطار قانوني جديد وموسع
أوضحت نادية فتاح أن المشروع لا يشكل مجرد تعديل للظهير الصادر سنة 1993، بل هو نص قانوني جديد كليًا يضم 207 مادة بدلًا من 126، ويهدف إلى:
- إدماج فئات جديدة من الهيئات المالية، كالصناديق النموذجية (نوريصيي)، والصناديق الرئيسية والتابعة (Maîtres-Nourriciers)، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF).
- تنويع أدوات الاستثمار لتشمل الأدوات المالية الآجلة، والتمويل التشاركي، وأدوات مالية خاضعة لقوانين أجنبية مماثلة.
- تحسين إدارة مخاطر السيولة، عبر تحديد سقوف لطلبات الاسترداد، والسماح بتنفيذها بواسطة أدوات مالية، واللجوء إلى آلية “الفصل” بين الأصول السائلة وغير السائلة.
❖ تطور ملحوظ في حجم السوق
وأشارت الوزيرة إلى أن الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي عرفت نموًا لافتًا خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت من 301 مليار درهم سنة 2014 إلى 750 مليار درهم في سنة 2025، مما يعكس ارتفاع الإقبال على هذه الأداة المالية من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن مشروع القانون يشكل محطة مفصلية لتحديث البنية القانونية والتنظيمية للقطاع المالي، بما يعزز دوره في تعبئة الموارد وتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.