رصدت “منظمة التجديد الطلابي” الخروقات التي عرفتها عملية الدخول الجامعي لهذا الموسم بمختلف الجامعات المغربية، على عدة مستويات.
“التجديد الطلابي” وفي بيان لها، اعتبرت أن من بين الخروقات تأخر انطلاق الدراسة في موعدها بعدد من المؤسسات الجامعية، “مما سيؤثر سلبا على سير الموسم الدراسي وعدم احترام الساعات الدراسية المقررة وجدولة الامتحانات”.
كما وقفت المنظمة الطلابية على مشكل الاكتظاظ الذي لا تزال معظم الكليات تعيشه إلى اليوم، “نتيجة ارتفاع عدد الطلبة الذي كان متوقعا وقصور البنية التحتية الموجودة عن استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة”.
واعتبرت المنظمة أن فرض رسوم مالية لاستكمال الدراسة بجامعة محمد الخامس بالرباط، “يشكل استهداف للخدمة العمومية التي تقدمها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي”.
وأشارت الهيئة الطلابية إلى “استمرار تماطل وزارة التعليم العالي في صرف منح الدورة الأولى والتي سبق للوزير المعني أن تعهد بصرفها في شهر شتنبر من كل سنة”.
كما سجلت “تعثر التسجيل في التغطية الصحية للطلبة وعدم التزام العديد من عمداء الكليات ومديري الأحياء الجامعية بفتح شباك لإيداع ملفات الطلبة للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية”.
إلى ذلك، أشارت “منظمة التجديد الطلابي” إلى “التضييق على الحق في متابعة الدراسة ، وذلك من خلال حرمان حاملي باكلوريا ما قبل 2016 من التسجيل ( جامعة فاس وجامعة مكناس ..) في تناقض مع القوانين والأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، وتعقيد مسطرة التسجيل والانتقال وتغيير الشعبة”.
ورصدت الهيئة الطلابية “استمرار مظاهر الفساد الإداري والمالي في العديد من المؤسسات الجامعية (تزوير النقط ، تزوير الشواهد، تزوير لوائح الولوج لسلكي الماستر والدكتوراه، الزبونية والمحسوبية ، الرشوة …)”.
بالإضافة إلى “غياب إرادة حقيقية للدولة المغربية في إعادة الإعتبار للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية ، واعتمادها لغة للتدريس والبحث العلمي ، والقطع مع السياسة الفرنكوفونية المتحكمة في العديد من القرارات المصيرية ببلادنا وارتباك الخطة الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 في الموضوع”.
هذا وسجلت “التجديد الطلابي” تعثر التسجيل في التغطية الصحية للطلبة وعدم التزام العديد من عمداء الكليات ومديري الأحياء الجامعية بفتح شباك لإيداع ملفات الطلبة للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية.
البنيات التحتية للجامعة كانت حاضرة في بيان المنظمة، حيث رصدت “ضعف بنيات البحث العلمي من مختبرات ومراكز أبحاث وشبه غياب للأدوات المخبرية وللعديد من المراجع العلمية المهمة في مكتبات الكليات، وغياب بعض التخصصات المهمة والتي يطلب توفرها لتحقيق التنمية ببلادنا”.