طالبت الشبكة الاوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان في تقرير لها أمس، السبت 10 ماي 2014، السلطات المغربية بتطبيق الدستور الجديد لضمان السماح بحرية التجمع والتظاهر، مؤكدة أن التظاهرات ما زالت “تُقمع” في المملكة.
وقالت الشبكة في تقريرها “نقدر اليوم بـ300 عدد الاشخاص المعتقلين لمشاركتهم في تظاهرات، وهناك تجاهل من قوات الأمن لمبادئ التدرج والتكافؤ في استخدام القوة”.
وعرضت الشبكة تقريرها في الدار البيضاء وقد تناول حول حرية الاتحاد والتجمع في العديد من دول حوض البحر المتوسط مثل الجزائر وتونس والمغرب وحتى إسبانيا.
وفي ما خص المغرب قالت الشبكة في تقريرها إن “التظاهرات التي جرى قمعها عديدة، مثل تلك التي نظمتها حركة 20 فبراير” التي ولدت في خضم الربيع العربي والتي يحاكم حاليا 11 من ناشطيها أمام محكمة في الدار البيضاء بعد توقيفهم اثناء مشاركتهم في تظاهرة نقابية.
وتبرر السلطات المغربية تفريقها هذه التظاهرات بانها “غير مرخصة” او بانها “تعيق حركة المرور” وفي بعض الاحيان هي تتهم المتظاهرين باستخدام “العنف ضد قوات الامن”.
وذكر التقرير بأن المملكة المغربية اعتمدت في غمرة الربيع العربي في يوليوز 2011 دستورا جديدا يضمن الحريات وحقوق الأفراد، كما وقعت وصادقت على ابرز المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.