أثار قرار مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا ورئيسها التنفيذي، بإلغاء التحقق من المنشورات على فيسبوك وإنستغرام في الولايات المتحدة جدلاً واسعاً، حيث عبّرت منظمات دولية وحكومات عن قلقها من تداعيات هذا القرار. يأتي هذا التغيير في وقت حساس، قبل أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وتأثيرها المحتمل على استقرار المجتمعات.
انتقادات من الشبكات الدولية للتثبت من الحقائق
نفت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق مزاعم زوكربيرغ بأن برامج التحقق منحازة سياسياً، مؤكدة أن فيسبوك كان يتعاون مع 80 منظمة حول العالم للتحقق من الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة. وأعربت الشبكة عن خشيتها من أن تؤدي هذه التغييرات إلى انتشار واسع للمعلومات المضللة التي قد تسبب أضراراً حقيقية على أرض الواقع.
وقالت أنجي دروبنيك هولان، مديرة الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق: “هذه الخطوة ستلحق ضرراً بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قرارات بشأن حياتهم اليومية وتفاعلاتهم”. وأضافت أن التغييرات قد تعرض عدة دول لخطر عدم الاستقرار السياسي، والعنف الجماعي، وحتى الإبادة الجماعية.
ردود أفعال دولية وأمريكية
من جهته، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بأنه “مخزٍ حقاً”، مشدداً على أن “الحقيقة مهمة”. وأعرب عن قلقه من أن يؤدي إلغاء برامج التحقق إلى زيادة الفوضى في المحتوى المنشور على المنصات، لا سيما مع اقتراب موعد تنصيب دونالد ترامب.
في المقابل، رأى مراقبون أن قرار زوكربيرغ يتماشى مع موقف الحزب الجمهوري وترامب، الذي كان ينتقد بشدة سياسات التحقق من المحتوى، متهماً الشركة بالانحياز ضده خلال فترة رئاسته السابقة. ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بمحاولات زوكربيرغ للتقرب من ترامب، بما في ذلك الاجتماع معه في منتجعه بمارالاغو والتبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق مراسم تنصيبه.
تأثير تاريخي على الانتخابات
استذكاراً لما حدث في انتخابات 2016، أشارت تقارير إلى أن انتشار المعلومات المضللة والتدخلات الأجنبية على منصة فيسبوك كان لهما دور في فوز ترامب بالرئاسة. آنذاك، عززت ميتا برامجها للتحقق من الحقائق وسط ضغوط دولية، إلا أن القرار الأخير بإلغاء هذه البرامج يمثل انعكاساً لهذه السياسة.
قلق عالمي من التداعيات
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم انتشار المعلومات المضللة والتلاعب الإعلامي على نطاق عالمي. واعتبرت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أن دولاً عديدة ستكون أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والعنف نتيجة لهذا القرار، ما يزيد من المخاطر التي تواجه المجتمعات.
تأتي سياسات ميتا الجديدة في وقت حساس سياسيًا واجتماعيًا، وتثير أسئلة حول التزام الشركة بمسؤوليتها في مكافحة المعلومات المضللة. ومع الانتقادات المتصاعدة، يبقى السؤال مطروحاً حول تأثير هذا القرار على دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل المشهد الإعلامي والسياسي العالمي.
