أثار الحكم الصادر في حق مؤثرة مغربية بالسجن والتعويض المالي جدلا واسعا في الوسط الإعلامي وعلى منصات التواصل الاجتماعي. تعود تفاصيل القضية الى نشر المؤثرة مقاطع فيديو توثق فيها أنشطة شركة بناء مجاورة اعتبرت انها تزعجها وتؤثر على حياتها اليومية. غير ان الشركة اعتبرت هذه الفيديوهات تشهيرا وضربا لسمعتها التجارية، ما دفعها الى اللجوء للقضاء.
هذا الحكم يعكس التوتر القائم بين حرية التعبير من جهة وحماية السمعة والاعتبار التجاري من جهة اخرى. فالمؤثرة مارست حقها في توثيق واقع اعتبرته مضرا بها، لكن في المقابل الشركة رأت ان نشر تلك المقاطع تجاوز النقد المشروع الى إلحاق ضرر مباشر بها.
القضية تطرح اسئلة عميقة حول حدود التعبير في الفضاء الرقمي. فمع توسع دور شبكات التواصل الاجتماعي اصبح كل فرد قادرا على التحول الى منبر مؤثر يساهم في تشكيل الرأي العام. غير ان هذا الدور قد يتحول الى أداة ضغط على مؤسسات او افراد اذا غاب التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية النشر.
من زاوية اخرى، تعكس القضية ايضا تحديات جديدة امام المنظومة القانونية في التعامل مع قضايا مرتبطة بالمؤثرين الرقميين. فالقوانين الكلاسيكية المتعلقة بالقذف والتشهير تجد نفسها اليوم امام واقع متسارع حيث كلمة او صورة يمكن ان تنتشر في ثواني وتتسبب في خسائر مادية ومعنوية كبيرة.
الجدل الذي رافق الحكم يؤكد ان المجتمع منقسم بين من يرى ان المؤثرة عاقبت ظلما لانها عبرت عن معاناتها، وبين من يعتبر ان احترام القانون يفرض حماية سمعة الشركات من اي تشهير غير مبرر. وبين الرأيين تظل الحاجة قائمة الى مقاربة اكثر توازنا تضمن حرية التعبير وتحمي في الوقت ذاته الاشخاص والمؤسسات من الاستهداف غير العادل.
في النهاية، هذه القضية ليست معزولة بل هي مؤشر على مرحلة جديدة يعيشها الفضاء الرقمي بالمغرب والعالم العربي، حيث يتقاطع الحق في التعبير مع ضرورة وضع ضوابط قانونية وأخلاقية للاستخدام المسؤول للمنصات الاجتماعية.
