تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 63 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بتزوير واستعمال وحيازة وترويج مركبات بشكل غير قانوني.
و تشير التحقيقات الأولية إلى تورط الموقوفين في شراء سيارات تشكل موضوع حجوزات أو لا تتوفر على وثائق قانونية، ثم العمل على بيعها باستخدام وثائق مزورة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، حيث تمت عملية التوقيف بشكل متزامن في مدينتي مكناس وفاس، بعد عمليات أمنية دقيقة.
و أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة الخاصة بالسيارات، فضلا عن حجز معدات معلوماتية ومجموعة من السيارات التي يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية، من بينها سيارة جرى حجزها مفككة داخل محل للمطالة بمدينة فاس.
قد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازال البحث متواصلا للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
و تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة المتعلقة بالتزوير واستعمال المركبات بشكل غير قانوني، وذلك حمايةً لحقوق المواطنين وممتلكاتهم.