بشر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أصحاب البذلة السوداء بتعديلات إيجابية سيعرفها قانون المحاماة، عقب الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أهمها حسب الوزير، حضور النيابة العامة في المجالس التأديبية نيابة عن المواطن، وكذا تعميم حضور المحامي في حالة تصوير التحقيق مع المتهم.
الرميد، الذي كان ضيفا على الندوة العلمية المنظمة من طرف هيئة المحامين بوجدة، تحت عنوان:” القانون المنظم لمهنة المحاماة: النص الحالي ودواعي الإصلاح”، يوم الجمعة 20 يونيو 2014، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، اعتبر أن منظومة العدالة تعيش مرحلة حاسمة، بحكم حوار وطني غير مسبوق، وكذا للعدد الكبير من مشاريع قوانين تنظيمية كالمتعلق بالمساعدة القضائية والطب الشرعي، والتعديلات الأساسية في المسطرة الجنائية والمدنية، وكذا مشروع القانون الجنائي الجديد.
وفي السياق ذاته، بين وزير العدل والحريات أن المحامين هم عماد منظومة العدالة، مذكرا الحضور بالاتفاق المبرم بين وزارة العدل وهيئات المحامين، والذي ينص على تشكيل لجنة ثنائية للانكباب على كافة الملفات: (الربط المعلوماتي، تحيين اتفاقية الشراكة، قانون المهنة…).
واختتم الرميد كلمته بالقول أنه منفتح على كافة الاقتراحات من كافة الفاعلين، وذلك لضمان عدالة في المستوى للمواطن المغربي، ومبينا أن قانون مهنة المحاماة سيخرج للوجود في إطار التعاون والتشارك، معولا في ذلك على روح التشبع بالمبادئ والقيم الوطنية والحقوقية للمحامين، يضيف الوزير دائما.