أطلقت السلطات المصرية آلية جديدة لتسهيل دخول المواطنين المغاربة، تتيح الحصول على تأشيرة مباشرة عند الوصول، لكنها في الواقع تستثني الغالبية العظمى من المسافرين. التسهيلات تهم فقط المغاربة الحاصلين على إقامة سارية أو تأشيرة سابقة من دول شنغن، أو من الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، أو اليابان، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بشرط توافر إقامة سارية وتذكرة عودة مؤكدة.
هذا يعني أن أغلب المواطنين العاديين المغاربة، الذين يعيشون في المغرب وليس لديهم تجارب سفر دولية أو إقامة بالخارج، لن يستفيدوا من هذه التسهيلات، ما يجعل القرار يطرح إشكالية العدالة والمساواة في حق التنقل. فبينما يستفيد جزء صغير من المغاربة ممن تتوفر لديهم شروط محددة، يظل الأغلبية مضطرين للمرور بالإجراءات التقليدية المعقدة للحصول على التأشيرة قبل السفر.
كما أن البيان الرسمي لم يقدم أي معلومات عن المدة الزمنية للتأشيرة، الرسوم، أو تفاصيل أخرى عملية، مما يزيد من الغموض ويجعل المواطن العادي أقل قدرة على الاستفادة من القرار.
القرار يظهر بشكل جلي أن هذه التسهيلات ليست خطوة شاملة لتعزيز السياحة أو التبادل بين الدولتين، بل توجه محدود يستهدف فئة معينة، ما يثير التساؤل حول المنطق وراء الاستثناءات، ويضع الحاجة إلى مراجعة أكثر شمولية للسياسات السياحية أمام السلطات المصرية والمغربية.