قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مساء أمس الأربعاء، إن تطوير التمويلات الإسلامية “توجه استراتيجي”، سيساهم في خلق مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المغربي، من خلال جذب الفوائض المالية في العالم، خاصة من دول الخليج، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك في كلمته خلال لقاء نظمته فرق الائتلاف الحكومي بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، حول موضوع: “القانون البنكي والبنوك التشاركية (الإسلامية)”. وقال محمد بوسعيد إن الحكومة “تولي أهمية كبيرة لتطوير التمويلات التشاركية”، مشددا على أن هذا الأمر “توجه استراتيجي أساسي بالنظر إلى مجموعة من الدوافع (العوامل)”.
وتتمثل هذه العوامل، وفق الوزير، في الرغبة في خلق مصادر تمويل جديدة للاقتصاد، والطموح في جذب الفوائض المالية في العالم، خاصة بدول الخليج، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، وتوفير خدمات بنكية جديدة، مع إحداث مركز مالي إقليمي بالدار البيضاء، وتوفير منتجات بنكية جديدة للجالية المغربية بالخارج التي تحظى بها النوع من المنتجات بالدول التي يقيمون بها، إضافة إلى رفع معدل تعامل المغاربة مع البنوك الذي لا يتجاوز حاليا 57%.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء قبيل أيام قليلة من بدء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون البنكي، الذي يتضمن فصلا عن “البنوك التشاركية” (الإسلامية)، قبل المصادقة عليه وإحالته للتصويت في جلسة عمومية للمجلس، ثم يحال بعد ذلك على الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، لمناقشته والمصادقة عليه على أن يدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
ويأمل برلمانيون واقتصاديون المصادقة على هذا المشروع قبل انتهاء الدورة التشريعية الجارية في شهر يوليوز المقبل.
ويذكر أن محمد بوسعيد، كان قد قدم هذا المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم 12 فبراير الماضي، وذلك بعد مصادقة الحكومة عليه أواخر شهر يناير الماضي.