مرسوم حكومي جديد لضمان تزويد السوق الوطنية بالقمح الطري

صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 455-16-2 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية إلى مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على القمح الطري ومشتقاته من خلال الرفع منها، وذلك من خلال تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 65 في المائة على القمح الطري وذلك للفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 غشت 2016. وسيؤدي هذا المعدل إلى استقرار ثمن تكلفة واردات القمح الطري في حدود 280-285 درهم للقنطار، وهو ما سيسمح بتسهيل تسويق المنتوج المحلي والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري. وتجدر الإشارة إلى أن حجم المخزون من القمح، قدر عند منتصف شهر ماي 2016 بحوالي 17 مليون قنطار، أي ما يعادل 4 أشهر أو أكثر من احتياجات المطاحن الصناعية.