في عملية أمنية وصفت بالنوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي المغربي التابعة للمركز القضائي بسرية فاس من مداهمة معمل سري بجماعة أولاد الطيب، يُشتبه في اشتغاله دون ترخيص وفي ظروف تفتقر لمعايير السلامة الضرورية.
وأسفرت العملية عن حجز كميات مهمة من المواد الأولية والكيماوية، تُقدَّر بحوالي 12 طنًا، كانت تُستعمل في تصنيع مواد لاصقة موجهة لصناعة الأحذية والأثاث المنزلي، وفق معطيات ميدانية مرتبطة بالتحقيق الأولي.
وأفادت المصادر نفسها أن من بين المواد المحجوزة مادة “الهكسان” القابلة للاشتعال وشديدة الخطورة، ما أثار مخاوف جدية بشأن المخاطر المحتملة على صحة وسلامة الساكنة القريبة، إضافة إلى تأثيرات بيئية محتملة في حال وقوع تسرب أو حادث عرضي.
وقد جرى تنفيذ المداهمة تحت إشراف قائد المركز القضائي، وبحضور ممثلين عن مصالح الجمارك والجهات المختصة، حيث تم تأمين الموقع واتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع المواد المحجوزة وفق البروتوكولات المعمول بها، تفاديًا لأي تهديد محتمل.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المعمل كان يشتغل في إطار غير قانوني، في سياق انتشار وحدات إنتاجية سرية ببعض المناطق الصناعية الهامشية، وهو ما يثير من جديد النقاش حول احترام معايير السلامة المهنية وضرورة تشديد المراقبة على مثل هذه الأنشطة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن جميع المتورطين المحتملين، ومسارات تزويد هذا النوع من المواد الخطيرة، في إطار حرص السلطات على حماية الصحة العامة وتطبيق القانون.
مداهمة معمل سري نواحي فاس وحجز مواد كيماوية خطيرة
