ألغت محكمة النقض الفرنسية حكمًا سابقًا لمحكمة الاستئناف، منتصرةً لمنير الماجيدي، السكرتير الخاص للملك محمد السادس، في قضية تشهير ضد زكرياء مومني ومنصة “X” (تويتر سابقًا). القضية تعود إلى عام 2022 عندما رفع الماجيدي دعوى قضائية مطالبًا بحذف محتوى نشره مومني على المنصة، تضمن اتهامات خطيرة ضده، من بينها ادعاء تعرضه لتهديد بالقتل. في البداية، رفضت المنصة إزالة الادعاءات بدعوى احترام حرية التعبير، وحكمت المحكمة لصالحها، وهو القرار الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف في 2023.
إثر ذلك، لجأ فريق الدفاع عن الماجيدي إلى محكمة النقض، مستندين إلى اجتهادات محكمة العدل الأوروبية التي تؤكد أحقية المتضرر في المطالبة بإزالة المحتوى غير القانوني، خصوصًا إذا صدر بشأنه حكم قضائي سابق. كما استدل الدفاع بإدانات قضائية سابقة لمومني بتهمة التشهير، صدرت بحقه عامي 2016 و2020، مما يدعم موقف الماجيدي قانونيًا.
في 26 فبراير 2025، أصدرت محكمة النقض قرارها بإلغاء حكم الاستئناف، معتبرة أنه لم يُبْنَ على أسس قانونية سليمة، وأعادت القضية لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها. كما قضت المحكمة بإلزام الفرع الأيرلندي لمنصة “X” بدفع تعويض قدره 3,000 يورو للماجيدي، ما يعزز حقه في المطالبة بإزالة المحتوى الذي يتضمن تشهيرًا بحقه، استنادًا إلى الأحكام السابقة التي أدانت مومني في قضايا مشابهة.
ومن المنتظر أن تعيد محكمة الاستئناف في باريس النظر في القضية مجددًا، وسط ترقب لموقف المنصة من الحكم النهائي. هذه القضية تندرج ضمن معركة قانونية أوسع ضد التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم استغلالها لنشر اتهامات دون أدلة قانونية. كما أن مومني سبق أن أدين بتهمة التشهير ثلاث مرات بين عامي 2016 و2017، ما يعزز موقف الماجيدي في هذه القضية.