قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، والقاضي بسنة ونصف حبسا نافذا، مع أداء تعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية قضية تتعلق بالسب والقذف.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أغلقت فصلاً جديدًا من فصول المواجهة القضائية بين الطرفين، والتي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بالنظر إلى الخلفية المهنية للمهداوي والموقع السياسي للمشتكي.
وتعود أطوار القضية إلى تصريحات إعلامية أدلى بها المهداوي، اعتبرها وهبي مسيئة وتمس بشخصه واعتباره، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء بدعوى التشهير، وهي الدعوى التي قبلتها المحكمة في درجتيها الابتدائية والاستئنافية.
ورغم أن المهداوي ظل يؤكد أن مواقفه تدخل ضمن حرية التعبير والعمل الصحافي، فإن القضاء رأى في تصريحاته تجاوزا للضوابط القانونية، ما استدعى الإدانة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
ويرتقب أن يثير هذا الحكم ردود فعل متفاوتة، خاصة في صفوف المدافعين عن حرية الصحافة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى مراجعة القوانين المنظمة للنشر والتعبير بما يضمن التوازن بين حماية الأفراد وممارسة العمل الإعلامي.