أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الجمعة، قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، لتبقى العقوبة الحبسية محددة في خمس عشرة سنة سجنا نافذا.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق خال المتهمة، الذي سبق أن أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في التستر على الجريمة وإخفاء أشياء متحصلة منها، إضافة إلى محاولته تغيير معالم مسرح الجريمة لعرقلة مسار التحقيق.
القضية التي هزت الرأي العام الوطني قبل شهور، أثارت موجة واسعة من الغضب والتعاطف مع الضحية، بعدما كشفت تفاصيلها عن جريمة نفذتها المتهمة في ظروف غامضة، انتهت بوفاة الطالب الجامعي أنور العثماني بطريقة مأساوية.
ويعد قرار محكمة الاستئناف تأكيدا على وجوب احترام العدالة ومسارها القانوني، بعدما جرى تمحيص كافة الأدلة والشهادات، لتخلص الهيئة القضائية إلى تثبيت الأحكام الابتدائية دون تغيير.
في المقابل، يطالب جزء من الرأي العام بضرورة تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم التي تمس الحق في الحياة، وتكشف عن تحولات اجتماعية مقلقة بين فئة الشباب، فيما يرى آخرون أن العدالة يجب أن تبقى مؤسسة على التوازن بين الردع والإنصاف، دون الانجرار وراء ردود الفعل الانفعالية.
وبتأييد هذا الحكم، تسدل محكمة الاستئناف الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت المغاربة خلال الأشهر الماضية، مؤكدة مجددا أن القانون فوق الجميع، وأن العدالة لا تتأثر بالضغط الشعبي ولا بالعواطف.