محاكمات واختلالات : أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 26 نونبر، جلسة محاكمة رئيس جماعة أولاد زباير السابق بإقليم تازة، المدان بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بتهمة اختلاس أموال عامة. وتم تحديد يوم 3 دجنبر موعداً جديداً للجلسة مع قرار بإحضار المتهم بالقوة بعد تخلفه عن الحضور.
وجاءت هذه المحاكمة نتيجة تحقيقات أظهرت وجود خروقات كبيرة في تدبير صفقات الجماعة، حيث تبين أن الرئيس السابق صرف أموالاً على مشاريع دون وجود محاضر متابعة قانونية من المصلحة التقنية، مع الاعتماد فقط على تقارير مكاتب الدراسات. كما كشفت شكاوى قدمها مستشارون بالجماعة عن علاقات مشبوهة بين المتهم وأفراد عائلته، حيث أُثبتت سيطرة شركتين مملوكتين لعائلته على صفقات الجماعة لسنوات طويلة، مما يشكل تضارباً صارخاً في المصالح.
وتواجه الجماعة سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية، تضمنت تنفيذ مشاريع بطرق مخالفة للقوانين، إضافة إلى تحويلات مالية ضخمة وغير مبررة بين أفراد العائلة. كما أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قراراً سابقاً بعزل الرئيس من منصبه، بناءً على تجاوزات أضرت بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي. ويواجه المتهم حالياً محاكمتين إضافيتين بتهم تتعلق بهدر المال العام وعلاقة عائلته بمشاريع الجماعة.