محاربة الفساد بعد 3 سنوات من التدبير الحكومي

بعد مرور ثلاث سنوات على تنصيب الحكومة بالبرلمان أقدمت الحكومة بقيادة العدالة والتنمية إلى وضع لبنات مهمة في طريق محاربة الفساد. وبهذه المناسبة اقتربت الحكومة من اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والرشوة. وهمت إجراءات محاربة الفساد جل القطاعات الحكومية بدء من اعتماد القانون التنظيمي للمالية الذي يمكن البرلمان من آليات قانونية مهمة تجعل البرلمانيين يبسطون سيطرتهم للتحكم في نفقات وموارد ميزانية الدولة، ثم حذف حسابات الخزينة التي كانت تعرف بالصناديق السوداء فأصبحت بحكم قانون المالية الحالي حسابات خاضعة لمسؤولية وزير المالية. وفي إطار محاربة الفساد اعتمدت الحكومة تعديلا جديدا على مرسوم الصفقات العمومية بحيث سيصبح إجباريا الاعلان عن المبلغ التقديري للصفقة. كما يأتي الاعلان عن المستفيدين من رخص المقالع والنقل في إطار استراتيجية محاربة الفساد رغم أن الحكومة ستضع استراتيجية محاربة الفساد منتصف هذا العام، غير أن محاربة الفساد في قطاع النقل والمقالع انتقل من الاعلان عن أسماء المستفيدين إلى وضع تشريعات قانونية تشدد على الرقابة والشفافية بناء على دفاتر التحملات ولن يصبح الموضوع ابتداء من الآن موضوعا للريع. كما أن وزارة العدل والحريات تتفاعل بشكل غير مسبوق مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث يسارع الرميد إلى إحالة كل الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد على التحقيق وعلى النيابة العامة. وبعدما راجت عدة ملفات تشير إلى أن هناك قضاة “متورطين” في ملفات فساد، جاء الوزير الرميد بمشروع قانون يتعلق بالسلطة القضائية، من بين أبرز ما فيه وضع إجراءات لتأديب القضاة كلما عجزوا عن تبرير الممتلكات التي امتلكوها، تحت طائلة الكسب غير المشروع. بل الأكثر من ذلك سبق أن شدد الوزير الرميد على أنه يحيل كل الملفات والشكايات التي يتوصل بها على النيابة العامة للتحقيق فيها، واتخاذ الاجراءات والقرارات، وقال إن هذه الشكايات تأخذ بكل حزم مهما كان مصدرها سواء البرلمانيين أو أعضاء الحكومة أو المواطنين أو جمعيات المجتمع المدني حتى لو كانت شكاية مجهولة المصدر. وما يؤكد أن المغرب عرف تقدما مهما في درب محاربة الفساد في عهد هذه الحكومة هو تصنيف المغرب في مرتبة متقدمة في محاربة الفساد من قبل ترانسبرانسي الدولية، بعدما تقدم المغرب بــ 11 نقطة في محاربة الفساد. ورغم ذلك كله فإن محاربة الفساد لم تصل إلى المطلوب، حسب ما أكد ذلك وزير العدل الحريات المصطفى الرميد. ما دعاه إلى التشديد على أن الحكومة ستستمر في محاربة الفساد ووضع الآليات القانونية لمحاصرته.